30.4 مليار دينار قائم القروض البنكية الموجهة للأفراد أواخر 2025

بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية الموجهة للأفراد في تونس 30 مليار و464 مليون دينار بنهاية ديسمبر من السنة الفارطة مقابل 30 مليار و22 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2024، بنمو بقيمة 442 مليون دينار، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.

وفي تعليقه على مجمل مؤشرات قائم القروض البنكية غير المهنية الموجة للأشخاص الطبيعيين، أوضح المحلل المالي، بسام النيفر، أن حجم القروض البنكية الممنوحة للأفراد قد سجل استقرارا بنهاية ديسمبر 2025.
واعتبر ان اهم مسالة تجلب الانتباه هي تلك التي تتعلق بقروض السكن وهي الجزء الكبير من اجمالي القروض غير المهنية، التي بلغت 13 مليار و325 دينار، في أواخر ديسمبر من العام المنقضي، مقابل 13 مليار 523 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2024.
ولاحظ النيفر، في هذا الخصوص، انه مقارنة بالتطور الصافي لحجم القروض (قروض تم خلاصها وقروض جديدة)، فان قروض السكن حققت نموا سلبيا لأول مرة منذ 2011 بتراجع بقيمة 197.6 مليون دينار.
وبرّر هذا التراجع “بالازمة التي يعيشها قطاع السكن في تونس”، مبينا “أن جزء كبيرا من التونسيين، أضحى غير قادر على الحصول على التمويلات البنكية لاقتناء مسكن مع تراجع القدرة على التداين، من جهة، وتوجيه أولوياته الى المعيشة اليومية والتعليم والصحة، من جهة اخرى، في انتظار مزيد انخفاض نسب الفائدة”.
وأضاف “أن السكن الاجتماعي في تونس صار ضرورة مهمة وهو في صميم التوجهات الاجتماعية للدولة”.
يشار الى انه تمت، مؤخرا، المصادقة على تنقيح القانون الأساسي للشركة العقارية للبلاد التونسية “سنيت” من اجل تمكين جزء هام من التونسيين من الحصول على السكن المملك تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة، قيس سعيد، الذي شدد على ضرورة استعادة هذا النوع من السكن وتمكين شريحة واسعة من التونسيين من الحصول على مساكن بأسعار معقولة تراعي قدرتهم الشرائية.

وات