56 % من خدمات الرقمنة منحصرة في التصريح الجبائي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات

ولاحظ تذمر عدد كبير من المؤسسات في تونس من صعوبة الولوج للمعلومة في « ادارة اتسمت بالبيروقراطية المقيتة  » على حد قوله، بالاضافة الى صعوبة الوصول الى بعض التطبيقات المتاحة للقطاع الخاص.

وأوضح ياسين قويعة ان المنظمة الوطنية لرواد الاعمال قد انجزت هذه الدراسة بالشراكة مع منظمة الاعراف وعديد الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص مضيفا انها اتاحت عرض اهم الاشكاليات وتقديم مقترحات لصناع القرار.

وافاد في هذا السياق ان اكثر من 84 بالمائة من اصحاب الشركات في القطاع الخاص يتعاملون مع ما هو متاح في الادارة من عمليات رقمنة ، حيث يشتكي اكثر من 30 بالمائة من اصحاب المؤسسات من وجود نقائص في البنية التحتية و الامن المعلوماتي ، علاوة على غياب التنسيق بين الادارات التونسية، و التعطيل الذي يسببه الروتين الاداري، مما يشكّل تعطيلا كبيرا في مستوى الخدمات.

وأ كد ضرورة استرجاع تونس لمكانتها، ومواكبة كل ما هو مستجدات رقمية ، خاصة وان النسيج الاقتصادي يتكون ايضا من المؤسسات المتوسطة والصغرى.

واشار الى ان ذلك يستدعي استحداث تطبيقات ملائمة لكل القطاعات لتحقيق نسبة النمو المنشودة في ظل المنظومات الرقمية التي تساهم في ربح الوقت والتقليص من الكلفة وخروج اصحاب المؤسسات الخاصة من المحلية نحو العالمية، وتكريس الحوكمة الرشيدة وخلق ارضية تنافسية صلبة، وبالتالي تحقيق ارقام معاملات مرتفعة لضمان ديمومة المؤسسة.

وبينت الدراسة ان 64 بالمائة من اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة الذين وقع استجوابهم يتعاملون بشكل دوري مع الخدمات الرقمية، مما استدعى تضمين مقترحات تعلقت بالخصوص بتعميم الامضاء الالكتروني، والاستغناء عن التعريف بالامضاء، وتفعيل المعرف الوحيد للشركات في كل الادارات.