اعضاء لجنة الصحة يؤدون زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية بن عروس

أدى اعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الجمعة 26 جويلية 2024 زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية التابعة لولاية بن عروس، وذلك بحضور عدد من نواب الجهة، بهدف الاطلاع على الوضع الصحي بالجهة.

وزار أعضاء اللجنة مستشفى الإصابات والحروق البليغة وعاينوا مدى تقدم أشغال انجاز المركز الخاص بالأطفال الأقل من 15 سنة والذي سيضم عدة أقسام على غرار قسم التجميل وقسم جراحة العظام وقسم الجراحة العامة.

واستمع الوفد النيابي في الأثناء إلى عرض مفصّل عن مجمل الخدمات التي يقدمها المستشفى، وزاروا إثر ذلك قسم الإنعاش وقسم الحروق البليغة للاطلاع عن كثب على سير الخدمات المقدّمة. ولاحظوا نقصا هاما في الموارد البشرية وافتقارا للعديد من التجهيزات الضرورية إضافة إلى النقص الكبير في الأدوية، الى جانب قلة عدد الأسرّة مقارنة بعدد المصابين الوافدين من مختلف الولايات.

ثم أدى النواب زيارة إلى مجموعة من المؤسسات المختصة في صناعة الأدوية على غرار الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT . وانعقدت جلسات عمل في هذه المؤسسات استخلص منها النواب أن هذه المراكز توفر الأدوية الخاصة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة على غرار أمراض القلب والشرايين والسكري، إضافة إلى بعض الأدوية المبتكرة والمستجدّة، كما لاحظ النواب أن قطاع تصنيع الأدوية في تونس يواجه صعوبات عديدة مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية وتفاقم المديونية وطول إجراءات البحوث في مجال الأمراض الجينية النادرة وتعقيدها .

وفي تفاعلهم مع هذه الصعوبات اقترحوا جملة من الحلول منها إعادة هيكلة بعض هذه المؤسسات وإعادة جدولة ديونها وتشريك الخبراء في إعداد الدراسات والبحوث حول سبل تجاوز الصعوبات التي تواجهها من أجل المحافظة على قطاع تصنيع الأدوية باعتباره من القطاعات الواعدة التي لا يمكن الاستغناء عنها نظرا لدوره الكبير في توفير العديد من الأدوية الحياتية والضرورية للمواطن، وبالنظر كذلك إلى طاقته التشغيلية الهامة وما يتبعها من المردودية الاقتصادية.

ومن جهة أخرى حضر النواب جلسة عمل بمقر الولاية برئاسة والي الجهة، حيث تم تثمين المهام التي يقومون بها من أجل تطوير المنظومة الصحية. كما تمت مناقشة مختلف الإشكاليات العملية والقانونية التي تعرفها المؤسسات الصحية بالجهة، مع تأكيد ضرورة تكاتف الجهود وتعاون كل من الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية من أجل تجاوز تلك الصعوبات وتفعيل حق المواطنين في التمتع بمختلف الخدمات الصحية في أحسن الظروف وبأقل التكاليف.