صادق مجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء على ميزانية مهمة وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024 وذلك بموافقة 109 نواب، واحتفاظ 10 نواب باصواتهم، ومعارضة 12 نائبا.
واكد كمال دقيش وزير الشباب والرياضة في معرض رده على اهم تدخلات النواب والتي اجتمعت حول الصعوبات، والمشاكل الجمة التي يتخبط فيها القطاع على جميع المستويات، ان الوزارة على وعي بمعضلة عزوف التونيسيين على ممارسة الرياضة حيث ان 83% من المواطنين لا يمارسون اي نشاط بدني، وهناك وعي بخطورة هذا الاشكال الذي يمس صحة التونسي، ولكن اهتمام الوزارة برياضة النخبة أثر سلبا على الرياضة للجميع.
وحول موضوع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومراسلتها الأخيرة حول عدم تطابق القوانين المعمول بها صلب الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مع المواصفات العالمية، فقد بادرت الوزارة في ظرف زمني قياسي ولم تنتظر تاريخ 7ديسمبر، بالرد على تلك المراسلة مؤكدة تعهد تونس بتجاوز تلك الاخلالات، كما وقع عرض مشروع قانون مكافحة المنشطات على مجلس الوزراء في قراءة اولى في انتظار احالته لمجلس نواب الشعب.
وطمان الوزير نواب الشعب أن الراية التونسية سترفع، في مختلف المحافل والتظاهرات الدولية، مشددا على ان وزارة الشباب والرياضة ستتعقب كل الأطراف التي تعمدت افشاء سرية المراسلات بين تونس والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ومن جهة أخرى اشار دقيش ان محلات وشركات الرهان الموازي في تونس تنشط بطريقة غير قانونية، وتحقق رقم معاملات تتراوح بين 3000 و7000 مليون دينار سنويا، حيث استغلت تلك المؤسسات بعض الثغرات في قوانين المالية 2020 و2021 لممارسة نشاطها بصفة غير قانونية تحت مسمى خدمات اعلامية، وهي شركات “مافيوزية” على حد تعبير دقيش.
وتابع ان الوزارة ماضية في تنظيم هذا القطاع بسن قانون بمشاركة عديد الوزارات بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الظاهرة والتي اثرت سلبا على معاملات شركة النهوض بالرياضة التي تراجعت مداخيلها من 120 مليون دينار سنة 2015 الى 17مليون دينار سنة 2022.
واوضح الوزير ان قانون الهياكل الرياضية تم عرضه على جميع الوزارات المعنية، وهو قانون اساسي، يمس جوهر العدالة الرياضية، والتمويل، فضلا عن مسالة الولوج الى الهياكل الرياضية خاصة في ظل سعي تلك الهياكل الى صياغة قوانين اساسية على المقاس، كما يتضمن القانون اليات رقابة حينية على المعاملات الادارية والمالية لتلك الهياكل،ولن يكون اي هيكل فوق المحاسبة.
وعلى صعيد اخر اكد دقيش ان وزارة الشباب والرياضة لا تتحمل الاخلالات الفنية التي عرفتها اشغال الملعب الاولمبي بسوسة، حيث تتحمل بلدية سوسة كامل المسؤولية، ومع ذلك فقد تدخلت الوزارة في بعض العناصر لاسيما كراسي المدارج، الا ان هناك تعطلا في طلب العروض، حيث تمت ملاحظة عدم رغبة المقاولين في التعامل مع الوزارة. وفي خصوص موضوع المدينة الرياضية بصفاقس، فقال ان الوزارة لازالت تدرس مختلف الفرضيات، بالاستماع الى كل الأطراف المتدخلة.
Post comments (0)