أخبار-وطنية

البنك المركزي يلزم البنوك بمدّ الحرفاء بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة

today29 يناير 2024

Background
share close

أصدر البنك المركزي التونسي، الإثنين، منشورا يضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها بهدف ضمان حق الحرفاء في النفاذ إلى المعلومة بكل شفافية وتحسين جودة الخدمات البنكية مع إرساء تسعيرة مسؤولة.

ويهدف هذا المنشور عدد 2 لسنة 2024، الذي نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي، إلى تحديد المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة. ويرنو إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة من خلال إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، إضافة إلى إلزام البنوك بمدّ حرفائها كشفا سنويا يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.
ويلزم، كذلك، البنوك بتحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، علاوة على مدّه بوثائق ما قبل التعاقد لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو أي خدمة مالية.
ويرتكز المنشور، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يتم إعداده تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ليوضع على ذمة الحرفاء.
وفي ما يتعلق بتحسين جودة الخدمات البنكية، دعا البنك المركزي إلى تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
وتضمن المنشور ضرورة تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه، إضافة إلى وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها.
ويهدف المنشور الى توفير تسعيرة مسؤولة من خلال إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعيرة. كما ألزمها بضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية.

 

وات

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

Previous post

أخبار-وطنية

وزير الداخلية كمال الفقي و نظيره الجزائري يؤديان زيارة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالجزائر العاصمة

أدى وزير الداخلية كمال الفقي رفقة نظيره الجزائري إبراهيم مراد مساء اليوم 29 جانفي 2024 زيارة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، حيث اطلع على دور هذا المعهد في خدمة العدالة ومساعدة فرق التحقيقات خاصة في تقديم الأدلة العلمية والفنية من خلال التكنولوجيات الحديثة والخبرات في العديد من المجالات على غرار مخابر التحليل البالستي والمتفجرات والكشف عن المعادن […]

today29 يناير 2024

Post comments (0)

Leave a reply


0%