’’التآمر على أمن الدولة’’: هيئة السجون والاصلاح تستنكر تصريحات عدد من محامي الموقوفين وتنفي نفيا قطعيا “إستعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن”.

أعلنت الهيئة العامة للسجون والاصلاح في بيان توضيحي لها مساء اليوم أنه خلافا لما تم ترويجه من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي, ولما تم تداوله من تصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محامي الموقوفين, فيما بات يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” حول الظروف الحافة بإقامة البعض منهم بسجن إيقافهم, و عبرت الهيئة العامة للسجون والاصلاح عن شديد أسفها وإستغرابها لاتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص “إستعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن”.
كما نفت الهيئة العامة للسجون والاصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الادعاءات والاشاعات وأكدت أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية وإعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية وإجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون.
كما إستنكرت الهيئة العامة للسجون والاصلاح بشدة إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي “بإستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن” ونفت نفيا قطعيا ما تم ترويجه, خصوصا أن كل من منظومات التفتيش و منظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنيه و الاصلاحية فضلا عن جاهزية وحرفية الاطارات والأعوان.
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، وتؤكد إلتزامها بمزيد تحسين ظروف الايداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم.