الثلاثاء القادم: جلسة عامة للموافقة على اتفاقية ضمان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

نظر مكتب مجلس نواب الشعب، في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقرر المكتب في اجتماعه الدوري أمس الخميس 12 أكتوبر 2023 بقصر باردو، برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع هذا القانون، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وتتعلق هذه الاتفاقية بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي جانب آخر من أشغاله، قرّر المكتب إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، إلى اللجان القارة المعنية، وذلك كالاتي:

– مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، وقرّر المكتب إحالته الى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة

– مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات، وقرّر مكتب المجلس إحالته الى لجنة الحقوق والحريات

– مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، والذي يهدف الى تنقيح أحكام الفصلين 96 و98 وإلغاء الفصل 97 في محاولة الى تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد

في أداء وظيفته وذلك اساسا من خلال وجوب توفّر الجانب القصدي في الاضرار بالإدارة والمال العام وكذلك مباشرة الأبحاث الجنائية بناء عن حكم بالإدانة صادر عن محكمة المحاسبات. وقرّر المكتب إحالته الى لجنة التشريع العام، مع التوصية بالاستئناس برأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

– مقترح قانون أساسي يتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وقرّر المكتب إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة

كما نظر المكتب في تقريرين كتابيين يتعلّقان بإبداء رأي كل من الهيئة الوطنية للمحامين والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين في خصوص مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.

ونظر ايضا في طلب تحديد موعد لقاء لوفد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع لجنة التشريع العام لمناقشة مقترح القانون المذكور.

وقرر بالاجماع احالة هذه الطلبات الى اللجنة المعنية.

ثم نظر المكتب في مكتوب صادر عن لجنة الحقوق والحريات يتعلق بتيسير عمل اللجنة وبرمجته، وبعد التداول قرر برمجة اجتماعات دورية لمكتب المجلس مع اللجان للتداول في مختلف المسائل المتصلة بمزيد تنظيم اعمال اللجان وعلاقاتها مع مختلف هياكل المجلس.

وأحال المكتب في نهاية أشغاله مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهّة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.