المطالبة بتخفيف الضغط الجبائي على تحويلات التونسيين بالخارج

دعا النائب بمجلس نواب الشعب، الفاضل بن تركية، اليوم الخميس، بقصر باردو، إلى ضرورة تخفيف الضغط الجبائي المفروض على التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج.

وأوضح النائب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، أن التونسيين بالخارج يمثلون رافعة اقتصادية مهمة للبلاد، بفضل ما يوفرونه من رصيد من العملة الصعبة يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. وأكد أن “رغم مساهمتهم في دفع عجلة التنمية، فإن التعامل معهم لا ينصفهم”، مشيرا إلى الصعوبات التي يواجهونها عند رغبتهم في الاستثمار في تونس، ولا سيما بسبب تعدد الضرائب وتنوعها.
كما اعتبر بن تركية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتطرق إلى حلول عملية للحد من نزيف هجرة الكفاءات التونسية وخريجي الجامعات، داعيا في المقابل إلى توفير مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا الذين ما زالوا ينتظرون لفتة جدية من الحكومة تنهي حالة التسويف والتهميش. وطالب عدد من النواب بدورهم بتخصيص الاعتمادات الضرورية لتشغيل أصحاب الشهادات العليا والحد من البطالة في الجهات ذات الأولوية، داعين إلى تفعيل المبادرات التشريعية في هذا المجال.
كما اقترح نواب آخرون تمكين الشباب العاطل عن العمل من بطاقات علاج منخفضة التعريفة، بما يضمن حقهم في الرعاية الصحية ويحدّ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. من جهة أخرى، أشار عدد من النواب إلى الإجراءات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية، منتقدين طريقة تمويلها المعتمدة أساسا على الاقتراض، معتبرين أن الخطاب الاجتماعي يغطي هشاشة مالية عميقة.
وأعرب نواب عن استغرابهم من إدراج الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية عوض تحديدها في مفاوضات اجتماعية تشارك فيها الأطراف الاجتماعية، معتبرين أن هذا الإجراء سيكون مسقطا، وخاصة على مؤسسات القطاع الخاص التي قد تعجز عن الالتزام به.

وات