تحقيقات في ممارسات مخلّة بالمنافسة بعد تحديد سعر رحي الزيتون بـ250 مليما

تعهد مجلس المنافسة تلقائيا بملف يتعلق بشبهات جدية لوجود ممارسات مخلّة بالمنافسة في قطاع رحي الزيتون للموسم الفلاحي القادم وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها.

ويأتي قرار مجلس المنافسة  بناء على تقرير المقرر العام للمجلس المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود ممارسة مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة ،على اثر اصدار الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر بلاغا يتضمن تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون ب250 مليما للكيلوغرام الواحد للموسم الفلاحي 2025/2026.

ويندرج اصدار هذا القرار في اطار تفعيل آلية التعهّد التلقائي التي خوّلها الفصل 15 من القانون المشار إليه ، وفي إطار حرص هذا الأخير على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك .

يشار الى ان مجلس المنافسة هو هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية. ويتركب مجلس المنافسة من 13 عضوا ويرأسها رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.

ولمجلس المنافسة مهمتين،  تخص الاولى المهمـة القضائية اذ ينظر على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض..

والمهمة الثانية هي استشارية حيث يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.

وات