رئيس الحكومة يؤكد على اعادة تأهيل المؤسسات العمومية…

و أكد رئيس الحكومة على أهمية المنشآت والمؤسسات العمومية كمحرك أساسي للاقتصاد التونسي، وعلى هذا الأساس وجب اعادة تأهيلها، لتستعيد نجاعتها وتكرس ديمومتها، لتساهم في النمو الاقتصادي، على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك بتمكينها من تجاوز الصعوبات التي تمر بها.

كما دعا رئيس الحكومة، في نفس الاطار، المشرفين على المؤسسات العمومية، إلى التحلي بروح المبادرة لإيجاد الحلول الكفيلة لرفع كل التحديات.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

 مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي لتمكين الفئات التي تجد صعوبة للنفاذ إلى القطاع المالي، من تيسير إدماجها المالي، وتسهيل انخراطها في الدورة الاقتصادية، بما يساهم في مكافحة الاقصاء المالي، ودعم الادماج الاجتماعي.

 مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي في الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص والكائنة بمناطق التنمية الجهوية لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة للأقطاب التكنولوجية وشركات التصرف في المركبات التكنولوجية والصناعية