سعيد: يجب تحميل المسؤولية كاملة لمن تسبّب في هذا الوضع الكارثي لقطاع النقل

ومن بين النصوص التي أكد رئيس الجمهورية على الإسراع بوضعها النص المتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصحراء الذي كان رئيس الدولة أذن بإحداثه بمناسبة زيارته إلى منطقة النويّل من معتمدية دوز في الأيام القليلة الماضية.

كما تم التطرق مطولا إلى ملف النقل داخل المدن وبينها والفساد الذي نخر هذا القطاع منذ عقود من الزمن وما انجرّ عنه من معاناة يومية للمواطنين في كافة مناطق البلاد. فأسطول الحافلات في تونس الكبرى الذي يبلغ عدده 1157 حافلة لم يتبق منه سوى 434 فقط. أما بالنسبة إلى عربات المترو فأربعون عربة فقط من جملة 189 مازالت في طور الخدمة، وقطار الضاحية الشمالية لا يشتغل إلا بنسبة 27,8%. والوضع لا يقل قتامة في سائر أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس الدولة على ضرورة إصلاح ما يمكن إصلاحه في أقرب الآجال وتحميل المسؤولية كاملة لمن تسبّب في هذا الوضع الكارثي، موضحا أن سياسة التفريط في المرافق العمومية التي تم اتباعها منذ عقود لا بد أن تتوقف، كما لا بد أيضا من محاسبة كل من خرّب مرفق النقل العمومي وغيره من المرافق العمومية الأخرى.

وفي نفس هذا السياق، شدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في عملية إنقاذ عديد المؤسسات والمنشآت العمومية، واطّلع على البرنامج الذي تم وضعه مؤخرا لإنقاذ الشركة التونسية للسكر التي انشأت سنة 1961. وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه المؤسسة من بين المؤسسات التي تعتز بها تونس وكانت النية تتجه بعد حوالي عشر سنوات من إحداثها إلى بلوغ طاقة إنتاج تصل إلى 700 ألف طن في السنة ولكن تهالكت معداتها وصار جزء منها خارج الخدمة وطالها ما كان يسمى بالتأهيل الشامل للمؤسسات فلا هي أُهّلت ولا هي تتطورت، بل فُتّحت الأبواب أمام اللوبيات وشبكات الفساد.

ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع برامج إنقاذ في أقرب الآجال لعدد من المنشآت الأخرى على غرار شركة الفولاذ والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.