خفّض صندوق النقد الدولي مدفوعا بالحرب في غزة وعوامل أخرى، توقعاته لنمو الاقتصاد الإقليمي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقارنة بتوقعات صادرة خلال أكتوبر 2023، بنسبة 5ر0 نقطة مائوية، ليصل الى 9ر2 بالمائة سنة 2024 في وقت لم يصدر فيه اي بيانات مفصلة عن دول المنطقة ومن بينها تونس.
وتأتي بيانات المؤسسة المالية الدولية، المنشورة ضمن عدد خاص حول “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي – منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” على الموقع الالكتروني للصندوق، في ظل الحرب في غزة وصعوبات حركة الشحن على مستوى البحر الأحمر والتي اثرت على افاق النمو ودفعت نحو تحيين البيانات.
وكان صندوق النقد الدولي قدّر نمو اقتصاد تونس بنسبة 3ر1 بالمائة في 2023 و9ر1 بالمائة في 2024 مقابل 5ر2 بالمائة خلال سنة 2022، وفق بيانات نشرها حول النمو في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى خلال شهر اكتوبر 2023، والتي ابقى فيها على نفس المعطيات الصادرة ضمن نشرة افريل من نفس التقرير.
وأكد الصندوق في تقريره الجديد لشهر جانفي 2024، أن الصراع اندلع في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تشهد تباطؤا في معدلات النمو بالفعل، ليفاقم التحديات القائمة اذ أن مستويات الدين لاتزال مرتفعة، ولم يسجل التضخم انخفاضا كافيا حتى الآن في العديد من الاقتصاديات.
وأشار الصندوق الى ان الوضع تزيد من تعقيده عديد العوامل الأخرى من بينها تخفيضات إنتاج النفط المرتقبة في عدد من الاقتصاديات المصدرة للنفط، والتي تؤثر سلبا على نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي ، بالرغم من أن النشاط غير الهيدروكربوني لا يزال قويا.
وأضاف ان الوضع يزيد من تعقده، تشديد السياسات خاصة وان السياسات الكلية التقييدية لا تزال ضرورية لخفض مستويات الدين والتضخم المرتفعة في بعض البلدان.
وات
play_arrow
play_arrow
play_arrow
play_arrow
Post comments (0)