مجلس الأمن يطالب بوقف “فوري” لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر

دعا مجلس الأمن الدولي في قرار الأربعاء إلى وقف “فوري”  لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر ، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت “يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً” للهجمات “التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة”.

وقبل التصويت بالموافقة، رفض المجلس ثلاثة تعديلات روسية مقترحة على مشروع القرار، الذي يأتي بعد سلسلة من هجمات شنتها الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تعهدت بمنع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.

وامتنعت روسيا عن التصويت، لتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار الإدانة.

من جانبها قالت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن السفيرة الأميركية، ليندا توماس جرينفيلد، إن إيران تعمل على تمكين الحوثيين من شن الهجمات بالبحر الأحمر.

وأضافت “إيران نقلت للحوثيين أسلحة متطورة تشمل مسيّرات وصواريخ”.

كما قالت المندوبة البريطانية، “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تهديدات الحوثيين لحركة الملاحة”.

بدوره، قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إن مشروع القرار إنما يهدف إلى “تشريع أعمال التحالف البحري الذي شكلته أميركا”، مشيراً إلى تحالف بحري شكلته الولايات المتحدة للتصدي للهجمات الحوثية التي تسببت في إبعاد العديد من الشركات عن العبور في البحر الأحمر.

فيما اعتبر متحدث باسم الحوثيين أن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية،

وخلال الأسابيع الماضية، شنّ الحوثيون أكثر من 25 عملية استهداف لسفن تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانٍ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

لكن هذه الهجمات عرّضت للخطر الممر المائي الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية.

ودفع هذا الوضع بالولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات (21 دولة) لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

العربية