مجلس وزاري برئاسة كمال المدّوري لمتابعة تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها

ترأس رئيس الحكومة، كمال المدّوري، امس الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مجلسًا وزاريًا بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة ملف تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتحسين مناخ الأعمال. وقد تم خلال الاجتماع النظر في مشروعين مهمين يتعلقان بتعديل الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها، وتنقيح الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المتعلق بالتراخيص الإدارية.

يشمل مشروع الأمر الأول مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات العمومية، من بينها تحديد آجال قصوى لتقديم الخدمات وإقرار مبدأ “سكوت الإدارة” موافقة ضمنية بعد انقضاء الآجال. كما يتضمن المشروع تقليص الوثائق المطلوبة من المتعاملين مع الإدارة وتحسين جودة الخدمات عبر مبدأ التحسين المستمر وتوفير المعلومة الشاملة.

فيما يخص مشروع الأمر الثاني، يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال إلغاء 33 ترخيصًا إداريًا في مجالات السياحة وصناعة حديد البناء وتكنولوجيا الاتصال، مع تبسيط كراسات الشروط المتعلقة بها، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وتحفيز المبادرة الخاصة.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عرض مشروعي الأمرين على مجلس الوزراء، إلى جانب مراجعة الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على البيئة. هذه الإصلاحات تمثل جزءًا من جهود الحكومة لتحسين البيئة الإدارية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

رئاسة الحكومة