تمديد إيقاف ثلاثة موقوفين من أعضاء «أسطول الصمود» لمدة أربعة أشهر

أيدت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضي برفض الإفراج عن ثلاثة موقوفين على ذمة القضية المتعلقة بما يُعرف بـ«أسطول الصمود».

ويتعلق الأمر بكل من وائل نوار ومحمد البوغديري وغسان الهنشيري، حيث يقضي القرار بتمديد فترة إيقافهم أربعة أشهر إضافية، في انتظار استكمال التحقيقات والأبحاث الجارية في الملف.

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقاً ضد عدد من المشاركين في «أسطول الصمود»، من بينهم وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري ومحمد البوغديري وجواهر شنة وسناء مساهلي ومحمد أمين بالنور.

وتشمل الأبحاث شبهات تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة، إلى جانب مسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبية، فضلاً عن تهم أخرى وردت ضمن ملف القضية.

كما تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، بإذن وإشراف النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث بشأن شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من التبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية.

وتتواصل الأبحاث القضائية في القضية لتحديد مختلف المسؤوليات والوقوف على حقيقة الشبهات الواردة في الملف.