وزيرة المالية: حجز بضائع ومواد متنوعة تفوق قيمتها 225 مليون دينار سنة 2026

بلغت القيمة الجملية للمحجوزات التي حققتها الديوانة التونسية خلال سنة 2026 نحو 225 مليونا و940 ألف دينار، في إطار جهودها لمكافحة الغش الجبائي والتجاري، وذلك بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي، وفق ما أفادت به وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، مساء أمس الجمعة 12 نوفمبر 2026.
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة بقصر باردو والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن قيمة المحجوز الفعلي تجاوزت 190 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المحجوز الصوري، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، نحو 35 مليونا و810 آلاف دينار.

وأضافت أن المصالح الديوانية تولت، في إطار مكافحة الغش التجاري، تحرير محاضر ديوانية واستخلاص خطايا بلغت قيمتها 154 مليونا و264 ألفا و845 دينارا.

وشملت أبرز المحجوزات، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، عدة أصناف من المواد والبضائع، من بينها 334,7 كيلوغراما من المواد المخدرة، و1,995 مليون أورو، و553,6 ألف دولار من العملة الأجنبية، إلى جانب 4,5 ملايين دينار من العملة التونسية.

كما شملت المحجوزات، 22,8 كيلوغراما من الذهب و80,8 كيلوغراما من الفضة، فضلا عن 123 طنا من القهوة و28 أل علبة من الأدوية.

وتندرج هذه النتائج في إطار تكثيف جهود الديوانة التونسية للتصدي لمختلف أشكال الغش والتهريب والتجارة غير المشروعة، وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والموارد الجبائية.

وات