وزير الاقتصاد والتخطيط: مراجعة مجلة الاستثمار وإعداد خارطة وطنية رقمية للفرص الاستثمارية أبرز الإصلاحات المرتقبة

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بأن الوزارة تعمل على مراجعة مجلة الاستثمار وإعداد خارطة وطنية رقمية للفرص الاستثمارية، إلى جانب مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين.

وأوضح الوزير، في رده فجر اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 بقصر باردو، على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن مراجعة مجلة الاستثمار تمثل إصلاحا هيكليا للمنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار، بما يستوجب دراسة مختلف فصولها والنصوص الترتيبية المرتبطة بها، حتى تكون الأحكام الجديدة واضحة وقابلة للتطبيق وتضمن الاستقرار التشريعي.

وأكد أن الوزارة تعمل، بالتوازي مع مراجعة الإطار القانوني، على تسريع الإجراءات الإدارية القابلة للتبسيط دون انتظار استكمال تنقيح المجلة.

وفي ما يتعلق بإلغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط، بيّن الوزير أن هذا المسار يتطلب دراسة دقيقة لمضمون كراسات الشروط والإجراءات المرتبطة بها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس المنافسة ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، بما يضمن عدم تحول هذه الكراسات إلى عائق إداري جديد أمام المستثمرين.

كما أعلن أن الوزارة تعمل على إعداد خارطة وطنية للاستثمار في شكل منصة رقمية للتعريف بالإمكانات والفرص المتاحة على المستويات الوطني والإقليمي والجهوي، مضيفا أنه تم اختيار مكتب دراسات لتطوير هذه المنصة، مع استهداف استكمال أشغالها خلال شهري فيفري أو مارس 2027.

وبخصوص رقمنة الخدمات، أفاد الوزير بأن البوابة التونسية للمستثمر توفر حاليا خدمتي التصريح بالاستثمار والدفع الإلكتروني، على أن تشمل المراحل المقبلة خدمات التكوين القانوني للمؤسسات ومعالجة عرائض المستثمرين، وصولا إلى معالجة مطالب الحصول على التراخيص.