منظمة العفو الدولية تطالب تونس بالإفراج الفوري عن زياد الهاني

واعتبرت المنظمة، أنّ إيقاف الهاني على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال “يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لقمع حرية التعبير”، وفق تقديرها، مضيفة أنّ وكيل الجمهورية أحال الهاني يوم 1 جانفي على القضاء بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة إلى الغير أو إزعاجهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة، وفق نص البيان.

ويمثل زياد الهاني اليوم الاربعاء، أمام المحكمة للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر مواقع الاتصال”، وفق ما ذكره المحامي عياشي الهمامي في تصريح صحفي يوم 1 جانفي الجاري من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.