ترأس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، امس الاحد 12 ماي 2024 ببغداد، بمعية أخيه معالي الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، أشغال الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية العراقية.
وألقى الوزير، بهذه المناسبة، كلمة أكد فيها على متانة العلاقات التونسية العراقية وعراقتها، مبرزا حرص سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد على دفع وتطوير التعاون الثنائي مع العراق الشقيق في مختلف المجالات. وأضاف بأن عقد الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة يمثّل فرصة سانحة لتحقيق الانطلاقة الجديدة المرجوّة في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين بلدينا الشقيقين، من خلال إجراء تقييم موضوعي لحصيلة التعاون وبحث سبل تطوير آلياته وتحيين أطره القانونية وتفعيلها وتوسيع آفاقه.
وعبّر الوزير في هذا السياق عن الأمل في أن ترتقي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والعراق إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مشددا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والعراق إلى مرتبة الشراكة الفاعلة من خلال حسن استغلال الفرص المتاحة في البلدين في عديد المجالات، على غرار الصناعات الدوائية والفلاحة والخدمات والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى الواعدة. ودعا في هذا الاطار إلى إيجاد الصيغ المناسبة لتأمين الرفع من حجم التبادل التجاري ورفع العراقيل التي تواجهه.
وأبرز الوزير الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في معاضدة الجهود الرامية لمزيد دعم التعاون بين البلدين، من خلال إقامة الشراكات الاقتصادية الفاعلة والمستدامة. ونوّه، في هذا الصدد، بمبادرة تنظيم منتدى لرجال الأعمال التونسي العراقي الذي شكّل إطار مناسبا لبحث فرص الشراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص في البلدين.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي على دعم بلاده لتونس في تحولها الديمقراطي وخياراتها الوطنية لبناء نظام ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب التونسي في مختلف المجالات. وشدّد على أن عقد الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية العراقية يعكس الارادة المشتركة والصادقة للبلدين لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وعبّر الوزير العراقي عن الارتياح لمستوى العلاقات المتميزة بين تونس والعراق، مبرزا حرص بلاده على تنمية علاقات التعاون المشتركة مع تونس وتوسيع مجالاتها لتشمل ميادين جديدة ثقافية واقتصادية وشبابية وصحية وأمنية وغيرها.
وفي ختام اللجنة، تمّ التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات التعاون الأمني والحماية المدنية والصحة والدواء والصناعات التقليدية والتعاون الفني والتكوين المهني والبيئة والتربية والشباب والرياضة، إلى جانب مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين والتعاون اللامركزي، ومن ثمّة التوقيع على محضر الدورة 17 للجنة المشتركة الذي تضمن توصيات لدفع أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما اتفق وزيرا خارجية البلدين على تعيين نقطتي اتصال بين الجانبين لمتابعة تنفيذ وتفعيل مخرجات هذه الدورة.
وعلى إثر انتهاء أشغال اللجنة التونسية العراقية المشتركة، عقد السيد الوزير ندوة صحفية مع نظيره العراقي استعرضا خلالها نتائج هذه الدورة ونوها بنجاح أشغالها. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين مشدديْن على ضرورة تنفيذ وتفعيل مخرجات هذه الدورة.
وزارة الخارجية
Post comments (0)