وتشمل هذه القواعد خاصة كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها وتصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائرالمحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات
وتتضمن القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية وتوزيع المخاطر وتركيزها قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويخول القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية للبنك المركزي التونسي تحديد طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.
Post comments (0)