وزير التجهيز والإسكان يشرف على جلسة عمل حول تقدم إنجاز مشاريع الجسور والطرقات ونسق استهلاك الاعتمادات

في إطار متابعة تقدم مشاريع البنية التحتية، أشرف وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، السيد صلاح الزواري، مساء الأربعاء 09 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة تقدم إنجاز المشاريع الكبرى للجسور والطرقات ونسبة استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة لها بعنوان ميزانية سنة 2026، بما في ذلك الاعتمادات المرصودة من قبل الممولين، وذلك بحضور السيدات والسادة: رئيس الديوان، والمدير العام للجسور والطرقات، وثلة من الإطارات المركزية بالوزارة.
وقد خُصّصت الجلسة لتقييم تقدم إنجاز مشاريع الجسور والطرقات لسنة 2026، سواء الممولة من ميزانية الدولة أو في إطار التمويل الخارجي، ومتابعة تقدم استهلاك الاعتمادات والإجراءات المتخذة لفض الإشكاليات الطارئة المسجلة في بعض المشاريع.
وفي مستهل الجلسة، تم عرض المؤشرات الرقمية المتعلقة بنسب استهلاك الاعتمادات، سواء على مستوى التعهد أو الدفع، مقارنة بالميزانية المرصودة، سواء الاعتمادات الممولة من ميزانية الدولة أو الاعتمادات المرصودة من الممولين. كما تم تصنيف المشاريع حسب مصدر التمويل وسير الأشغال، سواء منها التي هي في طور الإنجاز أو التي تشهد تعطلاً لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى المشاريع التي ستنطلق في المدة القريبة القادمة.
وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير على ضرورة التحلي بالنجاعة في التصرف لتسريع نسق الإنجاز وحسن توجيه استهلاك الاعتمادات، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة لمشاريع البنية التحتية، لما لذلك من انعكاسات على مصداقية الوزارة تجاه شركائها الماليين الدوليين، مشدداً على أن كل تأخير في معالجة المستخلصات وملفات طلبات السحب الموجهة للممولين ينعكس على التزامات الدولة تجاه المقاولين والممولين على حد السواء.
وفي ختام الجلسة، أوصى السيد الوزير بوضع جدول زمني لصرف جميع المستخلصات والتسريع في إعداد وإحالة ملفات طلبات السحب الخاصة بالاعتمادات المرصودة من الممولين، لتفادي إلغاء أو تأجيل بعض التمويلات، وإحداث لوحة قيادة خاصة بمتابعة استهلاك التمويلات بشكل دوري ومحيّن، مؤكداً أن الهدف الرئيسي يبقى التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مع ضمان الاستغلال الأمثل لكل الاعتمادات المالية المرصودة.