استأثرت مواضيع استعمال الذكاء الاصطناعي في علوم الأدوية واليقظة الدوائية والصحة الواحدة وعلاقتها بالأدوية، بأشغال المؤتمر العلمي الرابع للجمعية التونسية للفرمكولوجيا، التي انطلقت اليوم الخميس، بمدينة الحمامات بنابل، بمشاركة أطباء وصيادلة وأطباء بياطرة وباحثين وصناعيي الادوية من تونس والجزائر والأردن والمغرب وليبيا بالإضافة الى رئيس ونائب رئيس الجمعية العالمية لليقظة الدوائية.
وأشار المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس الجمعية التونسية للفرمكولوجيا (علوم الادوية)، الأستاذ رياض دغفوس، في تصريح لوكالة “وات”، إلى أن المؤتمر الذي يجمع على مدى 3 أيام، أكثر من 400 مشارك، يمثل فرصة هامة لاطلاع المشاركين على آخر التطورات خاصة في مجال اليقظة الدوائية التي تشمل مراقبة الأدوية والتّفطّن لمخاطرها الممكنة وسرعة الإبلاغ عنها والتنقيحات المزمع إدخالها على القانون التونسي لليقظة الدوائية الصّادر سنة 2022 لمواكبة التطورات والمعايير الجديدة عبر العالم وخاصة منها المعايير الأوروبية “الأهم والأكثر انتشارا في العالم”.
ويهدف المؤتمر، أساسا إلى تعزيز مواكبة التطورات الجديدة في علوم الأدوية واليقظة الدوائية والتكافؤ الحيوي وفي مجال الصحة الواحدة “وان هالث” الذي يبحث في العلاقة بين الأدوية الموجهة للإنسان والحيوان وأدوية النباتات، حسب دغفوس الذي بيّن أن موضوع الذكاء الاصطناعي والإضافة الممكنة لعلم الأدوية واستعمالاته الممكنة في صناعة الأدوية وفي تطوير سلامة الدواء وفي مجال اليقظة الدوائية والبحث عن أدوية جديدة والتقليص من مخاطر الدواء سيكون من بين أبرز محاور عمل المؤتمر وخاصة ما يتعلق بالاستعمال الآمن للذكاء الاصطناعي.
وسيتعمّق المشاركون في المؤتمر كذلك في موضوع التكافؤ الحيوي “بيو ايكفالنس” من خلال عرض التجربة الأردنية وما تتميز به من خبرة طويلة في الميدان تفوق 25 سنة وفي العلاقة باليقظة الدوائية. كما سيتم تخصيص جلسات علمية لموضوع الصحة الواحدة ليتركز البحث فيها على العلاقة بين الأدوية الموجهة للإنسان والأدوية الموجهة للحيوان وموضوع البيئة والمحيط وخاصة الأدوية الموجهة للنباتات.
وأشار رئيس المؤتمر والخبير السابق بالمنظمة العالمية للصحة في سلامة التلاقيح، محمد الأكحل، من جهته إلى أن هذا المؤتمر يمثّل فضاء متميزا لمختلف الفاعلين في مجال علوم الأدوية للنقاش والحوار وتبادل الآراء حول الأدوية والأمن الدوائي وللتعرف على المستجدات العلمية في المجال وخاصة منها اليقظة الدوائية ووضع اليات مواكبة التطورات لتطوير أساليب العمل في هذا الميدان.
ولاحظ أن التطورات في مجال اليقظة الدوائية والحظر الدوائي خاصة بالنسبة للمصنع باعتباره شريكا أساسيا في الحرص على سلامة الأدوية والتقليص أكثر ما يمكن من المخاطر مبيّنا أن طرح المستجدات وخاصة التي تهمّ المصنعين من شأنه أن يعزّز الصناعة الدوائية التونسية لتعزيز استجابتها للمواصفات العالمية.
وأفاد بأن تونس كانت الأولى عربيا وافريقيا عند إحداثها للمركز الوطني للحظر الدوائي سنة 1984 وهو ما جعلها من البلدان المتميزة في مجال العلوم الدوائية واليقظة الدوائية ومن المساهمة في تطوير اليقظة الدوائية على المستوى العالمي.
وأكّد أنّه ” أن تونس من بين البلدان القلائل التي عوّلت على نفسها وامتلكت التقنية وعملت على أن يكون لها صناعة دوائية ذات جودة عالية وذات مصداقية”، لافتا إلى أن هذه المكانة تبرز بالخصوص في قدرة تونس على ترويج أدوية جنيسة في أوروبا وفي توفر إطار تشريعي محكم ومتطور للصناعة الدوائية يشمل التسجيل والمراقبة و يُعتمد كإطار مرجعي بالنسبة للبلدان العربية والافريقية بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة” على حد تعبيره.
