وزير تكنولوجيات الاتصال: إصدار المرسوم 54 لا يتعارض مع بنود اتفاقية بودابست

وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أن اتفاقية بودابست تمثّل اتفاقية تعاون بهدف الحماية من الجريمة الالكترونية من خلال تبنّي تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي في إطار ما تحدّده العلاقات الدبلوماسية.

كما أوضح أن إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يعتبر مواكبة لتطوّر الطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ولا يتعارض مع بنود اتفاقية بودابست وأن ما نصت عليه بنود الاتفاقية يضمن التوازن بين انفاذ القانون من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.

وأوضح الوزير في مستهل الجلسة أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني. كما بيّن أن اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية (اتفاقية بودابست لسنة 2001) تعدّ الاطار المرجعي الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وأكّد أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية يهدف بالأساس إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال باعتبار صبغتها العابرة للحدود الوطنية وملاءمة تشريعها الوطني معها، بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الالكترونية وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية والدقة.