أنور بن قدور: الاتّحاد في حيرة أمام الأزمة التي تعيشها تونس

ودعا بن قدور اليوم الاثنين السلطة التنفيذية الى “تحمل مسؤوليتها والكشف عن خارطة طريقها وعرض رؤيتها بخصوص المسار الذي اختارته لتونس مشددا على ضرورة  ان تتولى الوزارات اطلاع الشعب على برامجها الاصلاحية ان وجدت لحل الاشكاليات التي تواجها وللملفات المطروحة عليها”.

‘تونس تواصل اهدار الوقت  ‘

واعتبر أن تونس تعاني اليوم من كثرة الحديث عن الاصلاحات دون انجاز اي منها،  سواء بالنسبة للصناديق الاجتماعية او المنظومة التربوية او المنظومة الصحية او منظومة النقل.

 وشدد بن قدور على أنه في ظل غياب الاجراءات الفعلية والملموسة فان تونس تواصل اهدار الوقت واهدار الاموال خاصة وان تكلفة عدم انجاز الاصلاحات تكلفة باهظة جدا ،  قائلا . ” لا يجب ان نواصل اهدار الوقت والاموال وان لم يكن للدولة برامج اصلاحية فعلية قابلة للتنفيذ فيمكنها فتح باب الحوار والاستعانة بالكفاءات التي تزخر بها البلاد وان تشرك اهل الاختصاص والممارسين للمهنة والشركاء الاجتماعيين لصياغة برامج اصلاحية قابلة للتنفيذ وقادرة على انقاذ البلاد واخراجها من الازمة”.

ولفت الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم من منطلق دوره الاجتماعي عديد مقترحات الاصلاحات للمؤسسات العمومية و للصناديق الاجتماعية و لمنظومة الدعم و للقطاع الصحي و قطاع النقل و غيرها من القطاعات “الا انه لم يجد اي تفاعل مع هذه المقترحات.

‘ الاتّحاد لا يقبل المشاركة في سياسات خاطئة ‘

وأبرز أنه  في ظل غياب الحوار الاجتماعي ورفض التواصل مع المنظمة  فان ” المطروح اليوم هو انقاذ تونس ولابد من القطع مع سياسة الاقصاء والعمل على تجميع كل الفاعلين لإنقاذ تونس.

وقال أنور بن قدور ان الاتحاد العام التونسي للشغل من منطلق مسؤوليته التاريخية لا يقبل المشاركة في سياسات خاطئة وهو من دعاة الحوار ولا يوصد الباب امام الحوار ولا يعتمد سياسة المقاطعة بل ان الطرف الحاكم هو من يعتمد سياسة المقاطعة”.

وأضاف “نحن في حاجة الى تنقية الاجواء وتشريك الجميع ليتحملوا مسؤولياتهم امام البلاد والعمل جميعا من اجل حل مشاكل البلاد ورفع التحديات الكبرى التي تواجهها”

وأشار الى أن محاولات الغاء الحوار الاجتماعي واستهداف العمل النقابي المستقل عبر هرسلة نقابيي قطاعات النقل والثقافة والشؤون الدينية وهرسلة رئيس جمعية القضاة التونسيين لا فقط الا بسبب ممارستهم دورهم النقابي ودفاعهم عن منظوريهم هي من اولى الملفات المطروحة على رئيس الحكومة الجديد وهي منطلق الحوار الاجتماعي البناء الذي يمكن ان يساعد تونس على تجاوز ازمتها”.

( وات)