إجتماعات للبنك العالمي وصندوق النقد: وزير الاقتصاد يجري لقاءات مع مسؤولين عن الهياكل المالية الدوليّة

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، على هامش مشاركته في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل 2023.

وشكّل اللقاء مناسبة تطرّق خلالها الجانبان إلى تطوّر التعاون المالي والفني الجاري وبرامج العمل للفترة القادمة.
واستعرض سعيّد، في هذا السياق، الخطوط الكبرى للبرنامج الوطني للإصلاحات، الذّي أعدته الحكومة التونسيّة مؤخرا.
وأعرب عن الحرص على تنفيذ البرنامج تدريجيا بما يساعد على إسترجاع نسق النمو وإستعادة التوازنات المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
كما أشار إلى الإصلاحات الأخرى، التّى تمّ إقرارها في علاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، فضلا عن ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والمخطط التنموي 2023-2025 من توجّهات كبرى وبرامج.
وثمّن وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة مساهمات البنك في دعم البرامج الإصلاحية و إنجاز العديد من المشاريع التنموية، مؤكدا الحرص على مواصلة هذا التعاون، خاصّة، في المجالات الواعدة وذات الأولويّة على غرار الطاقات المتجددة من ذلك مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا إضافة إلى مواصلة المساهمة في توفير الدعم لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانبها، جدّدت باسو إستعداد مؤسستها مواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية، لاسيما، المتعلّق منها بإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن الإستعداد للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولويّة، خاصّة، في القطاعات الهامّة والحيوية على غرار الطاقات المتجددة والنقل وتكنولوجيات الإتصال والمعلومات وغيرها، إضافة الى مواصلة دعم القطاع الخاص.
وأكدت رئيسة البنك على ضرورة بلوغ تونس لإتفاق مع صندوق النقد الدولي حتّى يتواصل دعم الشركاء لها، لاسيما، البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأعربت عن إستعداد مؤسستها لدعم الإصلاحات، التّي وضعتها الحكومة ومساندة تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
كما أجرى وزير الاقتصاد والتخطيط لقاء برئيس البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية، جين ليكن، الذّي إنظمت تونس إلى عضويته منذ سنة 2022.
وكانت المقابلة فرصة تم خلالها التداول حول مستقبل التعاون المالي بين تونس والبنك و فرص الإستثمار المتاحة في عديد المشاريع العمومية ذات الأولوية، التّي تمّ ضبطها فى إطار المخطط التنموي 2023-2025 خاصة في قطاعات، الطاقات المتجددة والنقل الحديدي وتحلية مياه البحر ورسكلة المياه المستعملة لإعادة إستغلالها وغيرها من المشاريع المهمّة.