تولّت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، رفقة السيّد محمد مقديش، رئيس الجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال “س و س”، التوقيع مساء يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 بمقرّ الوزارة، على اتفاقيّة شراكة جديدة بين الوزارة والجمعيّة يجري العمل بها على مدى السنوات الثلاث 2026 و 2027 و 2028.
وأكّدت الوزيرة خلال موكب الإمضاء أنّ الاتفاقيّة تندرج في إطار تكريس التوجهات والخيارات الاستراتيجيّة الوطنيّة وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة والحرص على مواصلة تنفيذ برنامج الشراكة الثنائي لتحقيق الأهداف المشتركة في الميادين المتّصلة بتطوير الرعاية البديلة للأطفال ودعم قدرات الأسر على ممارسة وظائفها في التنشئة السليمة.
وأضافت السيّدة أسماء الجابري أن تكريس مصلحة الطفل الفضلى وتوفير الإحاطة الضروريّة بالأطفال هو واجب وطني مشترك يستدعي تضافر جهود جميع المتدخّلين، داعية إلى تعزيز العمل المشترك في إطار هذه الاتفاقية قصد مزيد تطوير الخدمات والتدخلات في المجالات المتّصلة بالتعهّد بالأطفال فاقدي السند والأطفال المهدّدين في محيطهم الأسري والإحاطة الشاملة بهم في بيئة سليمة ومتوازنة.
وأعرب السيّد محمد مقديش من جانبه عن اعتزاز الجمعية التونسيّة لقرى الأطفال س و س بثقة الدولة التونسيّة مؤكدا التزام الجمعيّة بمواصلة المساهمة في معاضدة الجهود الوطنيّة في خدمة الطفل والأسرة ونشر قيم التضامن مع قضايا الطفولة باعتبارها من القضايا الانسانيّة النبيلة التي تحظى بإجماع التونسيّين داخل البلاد وخارجها.
وتنصّ الاتفاقيّة على تنفيذ برامج مشتركة لرعاية وحماية الطفولة من خلال المساهمة في دعم الأطفال فـــاقـدي السنـد العـائلي أو المهدديـن بفقدانه وتوفير آليات التعهد بالأطفال المهدّديـن داخل وسطهم الطبيعي وتأمين المتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية للأطفال المتعهّد بهم وتمكينهم من الظروف الملائمة للـدراسة والدعم المدرسي والتأهيل المهني.
كما تنصّ الاتفاقيّة على توفير خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه وتيسير الاندماج الاجتماعي والمهني للأطفال المتعهد بهم والمساعدة على الادماج الاقتصادي لأسر الأطفال المتعهد بهم، إلى جانب المساهمة في التحسيس والتوعية حول ثقافة حقوق الطفل ووقاية الأطفال وحمايتهم.
