ارتفاع صادرات الصّناعات التقليديّة في 2022 بأكثر من 27 %

بلغت إيرادات صادرات قطاع الصناعات التقليدية 148.6 مليون دينار سنة 2022، بنسبة نموّ فاقت 27 بالمائة مقارنة بعام 2021 فيما قدّرت حصّة القطاع من إجمالي الصّادرات التونسية بنسبة 2 بالمائة في 2022، وفق ما بينه الرئيس المدير العام للمركز الوطني لصادرات، مراد بن حسين، امس الاثنين، على هامش اختتام سلسلة الاجتماعات القطاعيّة لمزيد تطوير جهاز التصدير في لقاء جمع ممثلي قطاع الصّناعات التقليديّة.

وقال بن حسين في ما يهم الأداء التصديري للقطاع، إنّ عدد الطرود البريديّة المرسلة عبر البريد التونسي بلغ 11886 طردا تمّ توجيهها الى نحو 87 بلدا بقيمة 3,2 مليون دينار. ويأتي خشب الزيتون والخزف النسيج واللباس التقليدي ومنتجات الألياف النباتية والفسيفساء والحديد الفني والسّلع الجلديّة والفضيّات والزجاج المنفوخ والروائح والعطورات، في طليعة المنتجات الحرفيّة التقليديّة الموجّهة للتصدير في 2022.وتتمثل أكبر عشر أسواق لتونس في تصدير منتوجات الصّناعات التقليديّة، وفق مؤشّرات الديوان الوطني للصّناعات التقليديّة لسنة 2022، بالترتيب حسب الأهمية، في الولايات المتّحدة الأمريكيّة وفرنسا وإيطاليا وقطر وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا واليونان وكندا ثم ليبيا، وفق ما ورد في بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات، الثلاثاء.

ويساهم قطاع الصّناعات التقليدية بنسبة 5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويضمّ 300 ألف حرفي و2000 مؤسّسة منها 650 مؤسسة مصدّرة، توفّر 6000 موطن شغل سنويا ضمن 76 نشاط.ودعا الحرفيون والفاعلون في قطاع الصناعات التقليدية، خلال الاجتماع القطاعي العاشر، الى احداث برنامج خصوصي لتطوير الصادرات يشمل الترويج والتشجيع على الابتكار والتكوين وتوفير آليّات المساندة الفنيّة والماليّة.وحثّ المشاركون في هذا الاجتماع، من ضمنهم ممثلين عن المؤسسات والمنظمات وهياكل الدعم المعنيّة والمجتمع المدني، أيضا، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال التكوين في القطاع وإعادة تصنيف المجمّعات التصديريّة كمؤسّسات صناعات تقليديّة لتسهيل انتفاعها بمختلف الحوافز التقنيّة والماليّة عند التصدير.

وطالبوا بالتّسريع في تفعيل قرارات المجلس الوزاري الخاص بقطاع الصّناعات التقليدية والمنعقد بتاريخ 16 مارس 2023.واقر المجلس الوزاري المذكور جملة من الاجراءات لفائدة الصناعات التقليدية من ضمنها الترفيع في نسبة تغطية مصاريف النقل عند التصدير المسندة من قبل مركز النهوض بالصادرات، من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة اضافة الى تطوير القدرة الإنتاجية من خلال تخصيص حصة من المواد الأولية الطبيعية لفائدة الحرفيّين وتطوير التكوين والتدريب المهني لاستقطاب الشبان وتوفير يد عاملة.كما قرّر المجلس الوزاري الترفيع في سقف قروض المال المتداول من 5 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للحرفيّين ومن 12 إلى 20 ألف دينار بالنسبة إلى المؤسسات الحرفية الى جانب دعم التسويق وفرص الترويج إحداث منصة افتراضية للتعريف بالصناعات التقليدية ودعم الترويج.

وشدّد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، خلال الاجتماع، على أهميّة الخصوصيّة التي يتم إيلاؤها للتصدير في قطاع الصّناعات التقليديّة باعتبار صبغته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، نظرا للانطلاق في إعداد البرنامج الوطني الترويجي لسنة 2024 باعتماد مقاربة تشاركيّة.

وأوضح أنّ هذا اللقاء، الذي يختتم سلسلة من الاجتماعات القطاعية انطلقت منذ 4 جويلية 2023، يهدف بالأساس إلى تحديد إشكاليّات ونقائص الصناعات التقليدية ومزيد التعرّف على الصّعوبات والعوائق التي تعترض الحرفيّين والمجمّعات عند التصدير، والعمل على تذليلها باقتراح حلول عمليّة لها.وتمّ، في الإطار ذاته، تخصيص اجتماع لمستشاري التصدير قصد تشخيص الصّعوبات والعراقيل التي يواجهها ممثلو هذا السّلك لتطويره وتعزيز التواصل معه باعتبار أن الهدف واحد وهو مزيد دفع التصدير.وسيتمّ تجميع المقترحات في وثيقة مرجعيّة، يقع رفعها إلى سلطة الإشراف لتكون بمثابة مدخلات الاجتماع القادم للمجلس الوطني للتصدير المقرّر عقده خلال موفّى 2023، فضلا عن اعتمادها كمنطلق لتحديد أولويّات عمل “فريق تونس للتصدير” في علاقة بوضع برنامج وطني للتصدير لسنة 2024

.ومن المبرمج أن يتم، اثر هذه الاجتماعات، تنظيم زيارات ميدانيّة لمؤسّسات ناشطة في مختلف القطاعات وشركات تونسيّة مصدّرة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، للاطلاع عن كثب على أوضاع المصدّرين ومشاغلهم.وسيقع، قريبا، إطلاق استبيان في الغرض عبر موقع واب المركز وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لإضفاء طابع الشّمولية على استطلاع مشاغل الفاعلين الاقتصادين والتعرّف على تطلعاتهم على نطاق أوسع.وللإشارة فإن الاجتماعات القطاعية، التي أطلقها مركز النهوض بالصادرات، جمعت مهنيين من مختلف القطاعات وممثلين عن الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمنظمات المهنيّة وهياكل الدعم والمساندة، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات، قصد مزيد تطوير الإمكانيّات التصديريّة للشركات التونسيّة المصدّرة والراغبة في التصدير.وشملت سلسلة الاجتماعات القطاعيّة على التوالي قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية وقطاع الصّناعات الغذائيّة فشركات التجارة الدوليّة، تلتها قطاعات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والبناء والأشغال العامّة ومواد البناء والخدمات ذات الصّلة وخدمات الصحّة والصّناعات الصيدلانيّة والتعليم العالي الخاص والتكوين ثمّ تكنولوجيا المعلومات والاتصال والشركات الناشئة وآخرها قطاع الصّناعات التقليدية.

وات