الاستشفاء بالمياه المعدنية في تونس قطاع واعد يشهد إقبالا متزايدا من التونسيين والأجانب

تعزز قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية في تونس باحداث المحطة الاستشفائية الجديدة “كابصا ترمال” بولاية قفصة سنة 2023 وتهيئة عدد من الحمامات والمراكز والمحطّات الاستشفائية الأخرى لتطوير خدماتها التي تشهد اقبالا متزايدا من قبل التونسيين والسياح الأجانب، وخاصة من ليبيا والجزائر ودول أوروبية.

واستقبلت مراكز ومحطات الاستشفاء بالمياه سنة 2023 أكثر من 50 ألف شخص في حين بلغ عدد زوار الحمامات الاستشفائية حوالي 4 مليون زائر، حسب آخر احصائيات للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، قدّمها ممثل الديوان محمد السخيري.
وأشار السخيري إلى أنّ الديوان يشرف حاليا على 63 حماما استشفائيا و7 محطات استشفائية في عديد ولايات الجمهورية، وذلك خلال جولة اعلامية نظمها الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه لفائدة ممثلي عدد من وسائل الاعلام الوطنية، وانطلقت من المحطة الاستشفائية “الشعانبي” من ولاية القصرين مرورا بالمحطة الاستشفائية “كابصا ترمال” بولاية قفصة وصولا الى المركب الاستشفائي بالمياه المعدنية الساخنة “شانشو” بالحامة من ولاية قابس.

ويشرف الديوان على حوالي 25 مشروعا استشفائيا بالمياه المعدنية الحارة، يشهد البعض منها حاليا أشغال إعادة تهيئة وتوسيع على غرار المحطتين الاستشفائيتين بحمام بورقيبة (ولاية جندوبة) وقربص (ولاية نابل)، في حين بلغت مشاريع أخرى مرحلة الدراسة واستكمال الملفات الفنية، وفق ما صرح به ممثل الديوان مشيرا إلى هذه المشاريع بلغت كلفتها الجملية حتى الآن حوالي 680 مليون دينار وتوفر نحو 2100 موطن شغل.
ويضطلع الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه بمهام تأطير المستثمرين في قطاع العلاج بالمياه المعدنية وبمياه البحر، والإحاطة بهم في جميع المراحل المتعلقة بإحداث واستغلال المشاريع وتقديم المساعدات الفنية وغيرها من الأشغال الضرورية لإنجاز مشاريعهم وحسن استغلالها وصرف منح الاستثمار والامتيازات المسندة لفائدتهم ومتابعتها، وصولا إلى متابعة سير الاستغلال والمراقبة المتواصلة للمشروع.
وأكد السخيري أن تدخل الديوان قبل إنجاز المشروع يتمثل في المساهمة والإطلاع والتدقيق في مجال الدراسات الاستشفائية والعلمية والهيدرولوجية لتحديد خصائص وتركيبة المياه المعدنية قصد التأكد من ديمومة هذه المياه الجوفية وجودتها وتأمين صحة المنتفع.
ويتحصل المستثمر على موافقة مبدئية من الديوان ثم يأتي دور كافة السلطات المعنية لتذليل صعوبات المستثمر على غرار وزارة الفلاحة التي تُقدم بعض امتيازات استغلال المياه ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي يُمكن أن تمنحه أراض دولية للاستغلال، وفق ذات المتحدث. ويقدم الديوان امتيازات مالية وجبائية تُسند بعنوان الاستثمار في المشروع باعتبار أن قطاع السياحة الاستشفائية هو قطاع ذات أولوية، حيث تُقدم امتيازات في حدود 15 و30 بالمائة من قيمة إنجاز المشروع، وذلك حسب الجهة إضافة إلى عدد من المنح الأخرى وفي صورة تجاوز قيمة الاستثمار لـ 15 مليون دينار يقع التنسيق مع الهيئة التونسية للاستثمار.

من جهة أخرى، صرح السخيري أن ديوان المياه المعدنية والإستشفاء بالمياه تقدم بمقترح الى الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أجل الترفيع في سقف التكفل بالخدمات العلاجية الاستشفائية التي توفرها محطات ومراكز الاستشفاء بمياه البحر والمياه المعدنية.
يشار الى أن المرسوم المؤرخ سنة 1992 والمنقح سنة 2007 ينص بالخصوص على ضرورة إشراف طبيب على المراكز الاستشفائية وإخضاعها لبعض الشروط في مجالات الإنشاء والإدارة وأخذ العينات وتخزين مياه البحر.
وكانت الدولة التونسية رخصت في فترة التسعينات الإستثمار والإستغلال والإدارة إلى القطاع الخاص وكلفت الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بمهمة الإشراف والخدمة العمومية وتنفيذ سياسة الحكومة في المجال، حسب الديوان.