الاقتصاد الموازي في تونس يكلف الدولة خسائر سنوية بأكثر من 5 مليار دينار

كشف المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في دراسة حديثة انجزها مؤخرا ‚ ان القطاع الموازي يكلف الدولة التونسية خسائر سنوية بقيمة 5.45 مليار دينار من عائدات الضرائب‚ داعيا الى ضرورة العمل على إدماج هذا القطاع ضمن الدوائر الرسمية.

وتم احتساب هذه الخسارة على أساس العجز في ضرورة القيمة المضافة والضرائب التي لا تتجاوز 50 %من الضرائب المفروضة على القطاع الرسمي. ووفقا لهذه البيانات ‚ فان جزءا من الأنشطة الزراعية غير منظمة حيث قدرت بأكثر من 89% من اجمالي القيمة السوقية المضافة للقطاع.

بالإضافة إلى ذلك تبلغ نسبة القطاع غير الرسمي في الأنشطة الصناعية %20.8‚ وذلك بسبب ارتفاع معدل النشاط في البناء (ما يزيد قليلا عن 57%) في حين تمثل الأنشطة غير الرسمية في قطاع الخدمات حوالي %40من النشاط في هذا القطاع.

وحسب مؤسسة الإصدار هناك 1.599.000 تونسي يعملون في القطاع غير الرسمي‚ وهو ما يمثل 44.8% من اجمالي السكان النشيطين العاملين ويمثل فقط 27.4% من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي. ويطلق على السوق الموازية اليوم في تونس الاقتصاد الثاني‚ او الاقتصاد الموازي‚ وذلك نظرا لحجمه‚ وبحسب اتحاد المصارف المغاربية ‚ فان تأثير الاقتصاد الموازي على الوضع المالي لتونس كبير ‚ حيث يكلف اقتصاد الظل الدولة 16.5مليار دينار.

وبخصوص تأثير الاقتصاد الموازي على الوضع المالي في تونس دعا الخبير الاقتصادي أحمد كرم في تصريحات سابقة ل “الصباح” الى ضرورة عمل الدولة مع كل الفاعلين في المجال الاقتصادي والمالي لوضع استراتيجية وطنية تعمل على إدماج العاملين في القطاع الموازي داخل القطاع الرسمي وبالتالي إعادة هذا الحجم من الأموال المتداولة ضمن المسالك البنكية الرسمية باعتماد عديد الآليات المتاحة لدى المؤسسات البنكية والتي تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

وبحسب تقرير نشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية حول القطاع الموازي في تونس ‚ وانعكاساته السلبية على الإقتصاد التونسي‚ فقد كشف عن ارتفاع نسبة الاقتصاد الموازي منذ سنة2011 ,فقبل الثورة كان الاقتصاد الموازي يمثل 30بالمائة من الناتج الداخلي الخام‚ ووفق تقديرات رسمية بلغ اليوم قرابة 60%.

ويرى أغلب خبراء الشأن الإقتصادي في تصريحات ل “الصباح” أن معالجة ظاهرة التهريب والإقتصاد الموازي يتطلب رسم رؤية شاملة ومتكاملة تشارك فيها جميع الخبرات التونسية‚ منبهين إلى خطورة تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت تسيطر على الإقتصاد الوطني. ويقترح الاقتصاديون المختلفون ظاهرة الإقتصاد الموازي‚ العديد من الحلول لمحاربة هذه الافة‚ ويطالب البعض بضرورة تعزيز عمليات تتبع المعاملات المالية وتعزيز الشفافية في الاعمال التجارية.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع استخدام أنظمة الدفع الالكترونية والتي تتطلب تقارير مالية دقيقة ومكافحة التهرب الضريبي‚ كما يجب تزويد سلطات الجمارك بالموارد اللازمة لكشف ومنع التهريب والاتجار غير المشروع.

تونس -الصباح