المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية: تراجع نسق التحرّكات البيئية خلال سنة 2024

تراجع نسق التحرّكات البيئية خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة السابقة، وسجل 427 تحركا بيئيا حتى موفى السنة، مقابل 463 تحركا خلال سنة 2023.

ومثلت التحرّكات البيئية، وفق معطيات وردت بالتقرير السنوي للحركات البيئية لسنة 2024، الصادر، الثلاثاء، عن قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعيّة، 15 بالمائة، من مجموع التحركات الإجتماعية التي بلغت 2834 تحركا خلال السنة ذاتها.

ومثّل الحق في الماء المطلب الرئيسي خاصة خلال النصف الأوّل من السنة، حيث بلغ ذروته في فصل الصيف مع تسجيل 121 تحركا ندد فيها المواطنون بتواصل أزمة العطش والإنقطاعات المتكررة لمياه الشرب.

وقد شكلت التحركات المطالبة بالحق في الماء 59 بالمائة من مجمل التحركات البيئية، بواقع 252 تحركا، مقارنة بـ175 تحركا لأجل الحق في بيئة سليمة.

وشملت تحركات الحق في الماء كل الإحتجاجات ونداءات الإستغاثة التي أطلقها الأهالي والفلاحون والنشطاء البيئيون للمطالبة بالربط بشبكة الصوناد أو الملجامع المائية أو للتنديد بالإنقطاعات المتكررة في مياه الشرب أو الري.

وكانت الإنقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتردي البنية التحتية لشبكة الصوناد أحد أبرز أسباب هذه التحركات، حيث تم تسجيل191تحركا (أي قرابة 76 بالمائة من إجمالي التحركات للمطالبة بالحق في الماء) وكانت أبرز هذه التحركات في ولايات القيروان (78تحركا) وجندوبة (28 تحركا) وقفصة (26 تحركا) ونابل (25 تحركا).

وشهدت التحركات المطالبة بالحق في بيئة سليمة إرتفاعا خلال النصف الثاني من السنة، حيث تم تسجيل 114تحركا.

وكانت أبرزالتحركات من أجل الحق في بيئة سليمة ضد ظاهرة التلوث في المناطق الحضرية والمحيط البحري بمياه الصرف الصحي، حيث تم رصد28تحركًا، خاصة في بني خيار، الميدة، بوعرقوب، ومنزل تميم بوالية نابل.

كما اشتكى السكان في مناطق مثل رقادة، مرق الليل، والقيروان الجنوبية من غياب الربط بشبكة الصرف الصحي.

وتمّ تسجيل 35 تحرّكا للحد من التلوث الناتج عن تراكم النفايات الصلبة وإنتشار النقاط السوداء والمصبات العشوائية خصوصا في ولايات أريانة وصفاقس وقفصة.

وقد تم تسجيل17 تحركا للمطالبة بالحد من التلوث الصناعي، خاصة في ولاية قابس، حيث نظم النسيج المدني والنشطاء في المنطقة وقفات إحتجاجية وبيانات تندد بالإنتهاكات البيئية الناتجة عن المنطقة الصناعية في قابس.

وفي الشأن الفلاحي، وقع تسجيل21 تحركا من أصل 64 تحركا قام بها الفالحون في ولايات جندوبة وسليانة ونابل، للمطالبة بتوفير مياه الري وإنقاذ الموسم الفلاحي، خاصة في ظل إستمرار موجة الحر وقلة التساقطات بين شهري أفريل وأوت.

وكانت موجة الغضب والإحتقان جرّاء إنخفاض أسعار زيت الزيتون الحدث الأبرز خلال شهر ديسمبر، حيث تم تسجيل مجموعة من التحركات في كل من القيروان وسيدي بوزيد.

كما تم تسجيل 35 تحركا للصيادين والنشطاء بكل من خليج المنستير وبنزرت وقليبية وقابس، تنديدا بتكرار الإعتداءات على المحيط البحري من التلوث والصيد العشوائي وهو ما من شأنه الضرار بالثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري.

واتسمت التحركات البيئية لسنة2024 بطابعها الجماعي المنظم وذلك بنسبة 73 بالمائة.

وقد كانت في غالبيتها في الفضاء العمومي، خاصّة، منها الإدارات العمومية والطرقات وذلك بمعدل 234 تحركا في شكل وقفات احتجاجية وإعتصامات.

كما حظي الفضاء الرقمي والإعلامي ب45 بالمائة من جملة التحرّكات البيئية، والتّي كانت بالأساس عبارة عن نداءات عبر وسائل العالم في المقام الأول وبيانات ونداءات إستغاثة في مواقع التواصل االجتماعي في المقام الثاني.

أوصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعيّة بوجوب تبني مقاربة حقوق الإنسان في معالجة الإشكاليات المتعلقة بالماء الصالح للشرب والحرص على توفيره كما وجودة لجميع المواطنين على حد السواء والتخلي عن الجمعيات المائية لمياه الشرب في الأرياف مقابل جهاز عمومي يتكفل بهذه املهمة.

ودعا المنتدى، إلى الإسراع في إصدار مجلة المياه والإسراع بتجديد وإعادة تهيئة شبكة توزيع المياه للحد من المياه الضائعة في القنوات (قرابة 40 بالمائة)، وتعزيز الجانب الردعي للحد من الإهدار والإستغلال الفاحش للموارد مع العمل بإجراء التدقيق على كبا الملستغلين للمياه وإعادة التفكير في سياسة تعبئة الموارد مع تعزيز الطرق التقليدية لتخزين المياه في مجال مناصرة الحق في بيئة سليمة.

وحث في ذات السياق، وزارة البيئة على تحمل مسؤوليتها في إيقاف نزيف التلوث البيئي وإعلان حالة الطوارئ لبيئية مسبوقة بخارطة بيئية للتلوث على المستوى القريب والبعيد وربط مختلف المناطق بمنظومة الصرف الصحي مع الحرص على تعميم المعالجة الثلاثية للمياه للحد من أضرار المياه المستعملة على البيئة وإعادة تثمينها في الصناعة أو في الفلاحة ومراجعة الإطارالتشريعي في علاقة بالعقوبات المتعلقة بالتلوث وتفعيل مبدأ العهدة على الملوث.

كما طالب باعتماد لا مركزية التصرف في النفايات والفرز من المصدر للحد من ظاهرة إنتشار النقاط السوداء وتخفيف الضغط على المصبات ومراجعة قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بتعزيز جانبه الإلزامي.

وات