النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص : مستحقات متأخرة لدى الكنام ورفض للفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية

أصدرت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بيانًا، عقب اجتماع هيئتها الإدارية بمدينة الحمامات يومي 14 و15 فيفري 2026، عبّرت فيه عن جملة من الانشغالات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، إضافة إلى قضايا تنظيمية ومهنية أخرى.

وأوضحت النقابة أن الاتفاقية القطاعية مع الصندوق انتهت فعليًا منذ 26 نوفمبر 2025 دون تجديدها، معتبرة أن تأخر خلاص مستحقات الأطباء لأكثر من ستة أشهر أثّر سلبًا على التوازنات المالية للعيادات الخاصة، مشيرة إلى عدم إيفاء الصندوق بتعهداته والتزاماته السابقة.

وفي ما يتعلق بالفوترة الإلكترونية، جدّدت النقابة رفضها لما ورد بالمذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026، معتبرة أنها تتجاوز دورها التفسيري وتتعارض مع ضمان احترام السرّ المهني الطبي. كما عبّرت عن قلقها إزاء ما يتم تداوله بخصوص إمكانية منح تراخيص لأجهزة كشف بالأشعة لغير المختصين.

ودعت الهيئة الإدارية السلطات المعنية إلى التسريع بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الصناديق الاجتماعية، مؤكدة تحميل سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناتجة عن توقف العلاقة التعاقدية، في ظل غياب التزامات واضحة لضمان ديمومة التوازنات المالية.

كما قررت النقابة تفويض مكتبها التنفيذي لمواصلة المفاوضات والبحث عن حلول عملية وشاملة، مع إبقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة