وتهدف هذه الحملة الوطنية الى مزيد التعريف والتحسيس بخدمة الهوية الرقمية على الجوال التي تم اطلاقها يوم 03 اوت الماضي، لفائدة عموم المواطنين حيث ستمكنهم هذه الخدمة من النفاذ الى مختلف الخدمات الادارية على الخط.
وللاشارة فان مشروع الهوية الرقمية على الجوال يمثل الحجر الأساس لرقمنة المعاملات الإدارية، والمفتاح الإلكتروني الذي يخول النفاذ الآمن والمؤمن للبوابات والمنصات الرقمية، والطريقة التي يمكن من خلالها التثبت الإلكتروني من الهوية ومن الإمضاء الإلكتروني الموثوق به ومن إستخراج الوثائق الرسمية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى مقرات الإدارات والهياكل المعنية بالخدمة وبالتالي التأسيس لنظام رقمي متكامل يقطع مع البيروقراطية ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة.
ويندرج هذا مشروع في إطار الإصلاحات الكبرى للحكومة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى رقمنة الخدمات الموجهة للمواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية والتقليص من الآجال والمعاملات الورقية بما من شانه أن يدعم مسار التحول الرقمي ببلادنا ويضمن شفافية ونجاعة وجودة الخدمات