تجمع مختلف القوانين ذات العلاقة: اقتراح إعداد مجلة لحقوق ذوي الإعاقة…

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب وبحضور عدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة أمس الثلاثاء، جلسة استماع إلى أصحاب المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين تباعا بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم، وبتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.

وجاء في بلاغ لمجلس نواب الشعب، أن أعضاء اللجنة اقترحوا التفكير في إعداد مجلة لحقوق ذوي الإعاقة تجمع مختلف القوانين ذات العلاقة بغاية التخفيف من التضخم التشريعي والحد من تشتت النصوص.

وأوصى النواب بإدماج المبادرتين المعروضتين في مقترح واحد لاشتراكهما في الهدف والمضمون وذلك من أجل ضمان النجاعة التشريعية، ورأى البعض الآخر إدماج هذين المقترحين مع المبادرة المتعلقة بمجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، في مقترح واحد، مع تخصيص الأحكام ذات البعد التقني بنص ترتيبي بالتنسيق مع الوظيفة التنفيذية، وهو ما اعتبره أصحاب المبادرتين أمرا منطقيا.

واقترح أصحاب المبادرة المتعلقة بمقترح القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم، أن يتخذ النص الجديد شكل قانون أساسي يلغي ويُعوض القانون التوجيهي الحالي، لصبغته العامّة.