تسجيل نحو 3400 مخالفة اقتصادية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان

سجّلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان، نحو 3400 مخالفة اقتصادية، بمعدل يقارب 650 مخالفة يوميا على المستوى الوطني، وفق ما أفاد به مدير الأبحاث الاقتصادية بالوزارة، سمير الخلفاوي.

وأوضح الخلفاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش استضافته في برنامج “المجلة الاقتصادية”، أن أبرز المخالفات تمثلت في الترفيع في الأسعار والممارسات الاحتكارية على غرار الإمتناع عن البيع والبيع المشروط والترفيع في الأسعار خاصة الأساسية منها والمنتوجات الفلاحية المؤطرة علاوة على عدم إشهار الأسعار ما يعني غياب شفافية المعاملات.

وتم حجز وطنيا خلال الفترة المذكورة 35 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة وتحرير 30 مخالفة اقتصادية تعلقت بالتلاعب بمنظومة الدعم، إضافة إلى 5،4 أطنان من الخضر والغلال منها 800 كلغ من الموز المهرب، و12805 بيضة، و2489 لترا من الزيت النباتي المدعم، و840 علبة مصبرات طماطم، و7,7 أطنان من السكر، فضلا عن 3122 علبة تبغ.

ويتعزز نسق العمل الرقابي في شهر رمضان بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومختلف المؤسسات المعنية بالرقابة، وتم بالمناسبة تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة تفقد ميدانية أمنها 450 فريق مراقبة شملت مختلف مسالك التوزيع ونقاط البيع، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد المتدخلين في السوق خاصة الظرفيين منهم يفرض دعما إضافيا لجهود الرقابة وتوسيع مجالات التدخل.

واعتبر الخلفاوي أن نسق السيطرة على الأسعار يُعد إيجابيا تبعا لجهود تقييم مسالك التوزيع ومتابعة حجم المخزونات من المواد الإستهلاكية. كما تم وضع برنامج استباقي شمل الإنتاج والخزن والنقل والتوزيع إلى جانب تركيز خلايا قارة للمراقبة داخل الأسواق.

كما أشار إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الظرفية بمناسبة الشهر الكريم، من بينها تسقيف أسعار البيع بالجملة لعدد من المواد الأساسية على غرار البصل الجاف والفلفل والطماطم والبطاطا، وتطبيق هوامش ربح استثنائية عند البيع بالتفصيل في حدود 25 بالمائة بعد أن كانت تصل إلى 35، و15 بالمائة بالنسبة إلى المساحات التجارية.

في المقابل، سجلت أسعار الخضر الورقية ارتفاعا ملحوظا، مع رصد تجاوزات في بعض نقاط البيع بلغت بيع القطعة الواحدة بدينار مقابل 600 مليم، مفسرا ذلك بتركيز فرق المراقبة نشاطهم بدرجة أولى على المواد الاستهلاكية الأساسية والمنتوجات الفلاحية الطازجة ذات التأثير المباشر على المقدرة الشرائية.

وأكد مدير الأبحاث الاقتصادية توفر مختلف المواد المدعمة بالسوق، مبينا أن المخزونات الحالية قادرة على تغطية حاجيات الاستهلاك لأكثر من شهرين إضافيين، دون احتساب الكميات المبرمجة ضمن عمليات التزويد التي يشرف عليها الديوان التونسي للتجارة، خاصة بالنسبة إلى القهوة والسكر المدعم والشاي والأرز.

وأضاف أن النقص الظرفي الذي قد يسجل في بعض المواد يبقى مرتبطا أساسا بممارسات احتكارية، داعيا المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات النقص لتمكين المصالح المختصة من التدخل السريع وتعديل مسالك التزويد.

وبخصوص مادة الخبز والمنتوجات الفلاحية، أفاد المصدر ذاته بعدم تسجيل أي نقص في الخبز، مع ضخ كميات إضافية من الفارينة للتوقي من المضاربة والاحتكار، لافتا في المقابل إلى تحسن تزويد الأسواق بالخضر بعد تجاوز فترة الفجوة الهيكلية، إلى جانب وفرة الغلال بمختلف الأسواق بفضل الصابات القياسية، خاصة القوارص والتفاح، وبأسعار متفاوتة وفي المتناول.