جدّدت تونس التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية، ولاسيما الحقوق الكونية للإنسان والمساواة في الفرص والتوزيع العادل والانتقال العادل، وذلك خلال مشاركتها في أشغال الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة بجنيف من 9 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وأفادت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في بلاغ لها، بأن القائم بالأعمال بالنيابة رمزي اللواتي ألقى، أمس الثلاثاء، بيان تونس خلال النقاش المخصص لتقرير المنظمة حول «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية»، كما أدلت البعثة ببيان باسم المجموعة الأفريقية في السياق ذاته.
ورحّبت تونس بالتقدم المسجل في أنشطة التحالف، مثمنة الجهود الرامية إلى توسيع الشراكات وتنويعها، وتحقيق نتائج ميدانية تتماشى مع السياسات والأولويات الوطنية.
كما أعربت عن دعمها لمقترح تنظيم المنتدى السنوي المقبل للتحالف حضوريا، بالتزامن مع مؤتمر العمل الدولي في جوان 2027، بهدف تعزيز المشاركة والحوار حول آليات تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية.
وعلى الصعيد الوطني، أشارت البعثة إلى أن تونس تعمل على مراجعة مجلة الشغل ومنظومة الضمان الاجتماعي في إطار مقاربة شمولية، بهدف تكريس العدالة الاجتماعية ومقومات العمل اللائق.
كما أكدت أهمية العمل المشترك لمواجهة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على ظروف العمل وسوق الشغل، مشيرة إلى إعداد دراسة حول مدى تعرض سوق العمل لتأثيرات هذه التكنولوجيا، بما يضمن حسن توظيفها والحفاظ على بيئة عمل لائقة.