دعت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إلى إعداد عقود أهداف وبرامج للمؤسسات والمنشآت العمومية للفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030، وذلك بمقتضى منشور صدر يوم 17 أكتوبر الجاري، وُجّه إلى الوزراء وكتّاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة.
ويهدف هذا التوجه إلى إرساء أطر منهجية وتنظيمية واضحة لإعداد عقود الأهداف والبرامج، بما يضمن ديمومة المؤسسات والمنشآت العمومية، ويعزز دورها في دفع التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب استعادة توازناتها المالية وضمان استدامتها.
كما يرمي هذا الإجراء إلى اعتماد نموذج تمويل مبتكر يربط الدعم والتمويل بالنتائج المحققة، ويكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة في التصرف، بما يسهم في تحسين الأداء ومعالجة الإشكاليات الهيكلية التي تواجه القطاع العمومي.
وأوضحت رئيسة الحكومة، في المنشور الذي نُشر يوم الثلاثاء على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، والخيارات الوطنية الرامية إلى المحافظة على النسيج الاقتصادي، في إطار مسار إصلاحي شامل يستهدف الارتقاء بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتمكينها من الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأمثل.
وبموجب المنشور، يتعين على المؤسسات والمنشآت العمومية إعداد عقود أهدافها وبرامجها بالاستناد إلى تقديرات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والسياسات القطاعية، ونتائج وإنجازات الفترة 2023-2025. كما يتولى مجلس المؤسسة أو مجلس الإدارة ضبط عقد الأهداف أو عقد البرامج الخاص بالفترة المقبلة، في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2026.
وشدد المنشور على ضرورة تحديد الأهداف وبرامج العمل بدقة ووضوح، بالاعتماد على مؤشرات أداء موضوعية وقابلة للقياس والتقييم، بما يتيح متابعة نسق التنفيذ وتقييم النتائج المحققة، وفق محاور أساسية تضمن انسجام تدخلات المؤسسات العمومية مع التوجهات الوطنية.
وتشمل هذه المحاور مواءمة العقود والبرامج مع أهداف مخطط التنمية والاستراتيجيات القطاعية، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية بين مختلف الأقاليم والجهات، والاستجابة لتطلعات المواطنين، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة خدماته ونجاعتها.
كما دعا المنشور إلى إعطاء الأولوية للمسائل المرتبطة بالسيادة الوطنية، وخاصة الأمن الطاقي والمائي والغذائي، وتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود أمام الأزمات والتقلبات الخارجية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكد المنشور أهمية اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التحديات المناخية ودعم الانتقال الطاقي، من خلال التوسع التدريجي في استخدام الطاقات البديلة، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى التحكم في الموارد المائية وترشيد استهلاكها.
