رصيد الميزانية يسجل عجزا ب10 مليار دينار موفى ديسمبر 2024

سجّل رصيد الميزانية مع موفى ديسمبر 2024، عجزا بقيمة 10 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 11،4 مليار دينار، خلال الفترة نفسها سنة 2023، ليعرف بذلك تقلّصا بنسبة 1،6 بالمائة ويستقر إجمالا عند 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، حسب وثيقة لوزارة المالية حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة.

ويفسّر هذا التغيّر بارتفاع مداخيل الميزانية بين 2023 و2024 بنسبة 8،7 بالمائة إلى 47 مليار دينار، وذلك تبعا بالأساس لزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 9،7 بالمائة لتبلغ 41،8 مليار دينار نهاية ديسمبر المنقضي.

وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 4،6 بالمائة لتناهز 56،4 مليار دينار موفى ديسمبر 2024 نتيجة ارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين) التي ارتفعت بنحو 7،8 بالمائة إلى 6،3 مليار دينار العام الماضي وذلك بالتوازي مع ارتفاع نفقات التسيير بين سنتي 2023 و2024 بنسبة 13،1 بالمائة عند 2،8 مليار دينار وارتفاع نفقات التدخلات بـ4 بالمائة لتستقر عند 19 مليار دينار .

من جهة أخرى تحولت موارد الاقتراض من 19 مليار دينار في 2023 إلى 26،7 مليار دينار أواخر العام الماضي وهو راجع بالأساس إلى زيادة الاقتراض الداخلي الذي بلغ العام الفارط 23،2 مليار دينار.

وتشير وثيقة وزارة المالية إلى أن قيمة خدمة الدين العمومي بلغت إجمالا 24،8 مليار دينار أواخر 2024، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 19،5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، في حين قدر حجم الدين العمومي (الداخلي والخارجي ) بـ135 مليار دينار موفى 2024، أي ما يُعادل 81،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.