كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يشرف على اختتام جلسات متابعة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالجنوب الشرقي

في إطار متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المائية والفلاحية بولايات الجنوب الشرقي، أشرف السيد حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، على اختتام سلسلة الجلسات الدورية المخصصة لمتابعة سير نشاط المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، والتي تندرج في إطار متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، والوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية بمختلف الجهات، وتقييم الأداء الميداني لمختلف الهياكل الجهوية.
وخُصصت الجلسة الختامية لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بمدنين وتطاوين، بحضور الإطارات المركزية والجهوية وممثلي مختلف الهياكل المتدخلة.
وتناولت الجلسة مدى تقدم إنجاز المشاريع المائية المبرمجة بالجهتين والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعضها، إلى جانب استعراض الحلول الكفيلة بتسريع نسق الإنجاز وضمان استكمال مختلف مكونات البرامج التنموية في أفضل الآجال.
وأكد السيد كاتب الدولة على ضرورة التسريع في استكمال المشاريع والمنشآت المائية وإدخالها حيز الاستغلال في أقرب الآجال، بما يمكن من تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهتين. كما شدد على أهمية صيانة التجهيزات والمنشآت المائية بصفة دورية وضمان توفير معدات وآلات الضخ اللازمة للمحافظة على ديمومة المرفق العمومي للمياه وتحسين مردودية الشبكات والمنشآت.
كما دعا إلى تكثيف استعمال المياه المعالجة في مختلف المجالات الممكنة، خاصة في المجالين الفلاحي والبيئي، وذلك انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد المائية غير التقليدية وترشيد استغلال الموارد المائية التقليدية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.
وتطرقت الجلسة إلى متابعة نتائج تجارب زراعة القمح بالمناطق الجنوبية، حيث تم التأكيد على أهمية تثمين النتائج المسجلة ومواصلة دعم هذه التجارب الواعدة بما يساهم في تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب وتطوير الزراعات الإستراتيجية بالمناطق الجافة. كما تم التأكيد على ضرورة توفير الميكنة والتجهيزات الفلاحية اللازمة لإنجاح موسم الحصاد وضمان جمع المحصول في أفضل الظروف.
كما تم استعراض مدى تقدم إنجاز التعداد العام للفلاحة باعتباره مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول القطاع الفلاحي، إلى جانب متابعة تقدم برنامج ترقيم القطيع باعتباره أداة أساسية لتحسين حوكمة قطاع تربية الماشية وتعزيز منظومات التتبع والمراقبة الصحية.
وفي إطار تعزيز الحوكمة الرقمية ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية، تم التأكيد على ضرورة تفعيل العمل بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية وتحيين المعطيات بصفة دورية بما يضمن إحكام المتابعة وتسريع نسق الإنجاز ومعالجة الإشكاليات المطروحة في آجالها.
وتطرقت الجلسة كذلك إلى الوضعية المتعلقة بالجراد الصحراوي بالمناطق الحدودية الجنوبية وتقييم درجة الجاهزية لمجابهة أي تطورات محتملة. وفي هذا السياق، تم استعراض نتائج عمليات المراقبة والاستكشاف المنجزة على طول الشريط الحدودي، وتقييم جاهزية فرق التدخل والمكافحة والوسائل اللوجستية الموضوعة على ذمتها.
وأكد السيد كاتب الدولة على ضرورة مواصلة أعمال اليقظة والرصد اليومي بالمناطق الحدودية والمناطق المعرضة لخطر دخول الجراد، مع ضمان جاهزية فرق الاستكشاف والتدخل السريع وتوفير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة، للتصدي الفوري لأي بؤر أو تجمعات محتملة للجراد والحد من انتشارها، حفاظاً على المنظومات الفلاحية والغطاء النباتي والثروات الطبيعية.
كما تم خلال الجلسة متابعة أوضاع مختلف القطاعات الفلاحية بالجهتين، وخاصة قطاع الزراعات الكبرى والزياتين والأشجار المثمرة والصيد البحري وتربية الأسماك والفلاحة البيولوجيّة، وتقييم سير الموسم الفلاحي ومؤشرات الإنتاج، مع التأكيد على مواصلة الإحاطة بالفلاحين وتوفير الظروف الملائمة لدعم الإنتاج وتحسين مردودية مختلف المنظومات الفلاحية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية وتعزيز المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع والبرامج، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة والاستجابة لتطلعات المواطنين بولايات الجنوب الشرقي