لجنة الصحة بالبرلمان تنظر في مقترح قانون يتعلّق بصناعة المكمّلات الغذائية

نظرت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، في مقترح قانون يتعلّق بصناعة المكمّلات الغذائية، واستمعت خلالها إلى ممثّلي المجمع المهني لمصنعي المكملات الغذائية التابع لـكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت).

صناعة المكمّلات الغذائية: منتجات بقيمة 59 مليون دينار خلال 2023

و قدّم ممثلو المجمع في مستهل الجلسة التي انتظمت أمس، عرضا حول صناعة المكمّلات الغذائية في تونس بيّنوا فيه أن عدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى 76 شركة، تساهم في تشغيل حوالي 600 إطار و 1400 عامل مما يعكس قدرة تشغيلية عالية لهذه الصناعة التي  تجاوزت قيمة منتجاتها سنة  2023 في السوق 59 مليون دينار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وأضافوا أنه رغم التطوّر الذي يشهده القطاع لا يوجد إطار تشريعي ينظّمه، ما أدى إلى ظهور العديد من الإخلالات والتجاوزات من طرف “المتطفّلين” على القطاع، على غرار تفاقم ظاهرة الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم توضيح مكوّناتها ومنافعها وخاصة التفرقة بينها وبين الأدوية.

ضرورة تقنين صناعة المكمّلات الغذائية والمجمع المهني يدعو إلى تشريكهم في صياغة كراس الشروط

ودعا ممثلو المجمع إلى تقنين صناعة المكملات الغذائية وتنظيمها بإطار قانوني مستقل يراعي خصوصية القطاع على غرار العديد من الدول، مؤكدين أن الفراغ التشريعي وفوضى مسالك التوزيع وغياب الرقابة جعل الكفاءات التونسية في المجال تلتجئ إلى الهجرة لتصنيع منتوجاتها وترويجها عن طريق الوسطاء في السوق الدولية، على حدّ قولهم.

ولفتوا إلى أن وزارة الصحة بصدد إعداد كراس شروط ينظّم المسألة، إلا أنه لم يقع تشريك المجمع في إعداده، بما قد يؤدي إلى صدور نص قانوني لا يراعي خصوصيات القطاع المعني، حسب رأيهم.

وأكّدوا أنّه على عكس ما يقع ترويجه، فإنّ المكملات الغذائية لا تضرّ بصحة المواطن طالما أوجدت الدولة تشريعا وطنيا ينظم تصنيعها وترويجها، معتبرين أنّ ما يحدث من إشكاليات على المستوى العملي سببه عدم وجود تشريع منظم للقطاع يضع حدّا للفوضى في التعامل مع هاته المواد، التي من شأنها، في صورة تقنينها وإيجاد آليات الرقابة الخاصة بها، أن تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، وتحسين صحة المواطن.

لجنة الصحة تؤكد ضرورة تنظيم القطاع

من جانبهم ثمّن النواب الحاضرون، في مداخلاتهم، ما قدمه ممثلو المجمع من معلومات هامّة تخصّ المكملات الغذائية، مشدّدين على ضرورة تنظيم هذا القطاع الذي  مازال يعاني من الفراغ التشريعي، وذلك حتى لا تبقى الكفاءات الوطنية مضطرة الى الهجرة، أو طلب مساعدة الوسطاء لترويج منتوجاتها، إضافة الى ضرورة تشجيع الخبرات الوطنية على التصنيع المحلي.