لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023 استمعت خلالها إلى وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024.

وفي بداية الجلسة تعرضت الوزيرة إلى تطوّر النمو الاقتصادي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023 من خلال تسجيل تحسّن في أداء بعض القطاعات على غرار السياحة وخدمات النقل والصناعات الميكانيكية والكهربائية مقابل انخفاض حاد لنموّ القطاع الفلاحي، إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم وعدم الزيادة في أسعار المواد المؤطرة على غرار المحروقات، والكهرباء . وبيّنت أن الوضع الاقتصادي اتسم بتقلّص العجز التجاري في علاقة مع انخفاض واردات المواد الأولية ومواد التجهيز، وتوسّع العجز الطاقي في علاقة مع تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات، وتحسن هام لتحويلات التونسيين بالخارج، وتطور إيجابي للعائدات السياحة وتطوّر المدخرات بالعملة.

كما تطرقت إلى أهم الرهانات والتحديات المرتبطة بمنوال التنمية لسنة 2024 بالعمل على الرفع من نسق النموّ وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية على أساس التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والنمو والسلم الاجتماعي وتفعيل الاستراتيجيات والمواثيق القطاعية وتسريع تنفيذ البرامج الوطنية للرقمنة واستحثاث نسق المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى التمويل ومساندة المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تكريس نزاهة المنافسة ومعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المنظم ومواصلة دفع التصدير ودعم التمكين الاقتصادي واستحثاث الاستثمار في الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والازرق وبرامج التنمية المستدامة، ومواصلة الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتحسين نجاعة الإحاطة والإدماج الاجتماعي.

واستعرضت أهم أهداف منوال النمو لسنة 2024 والمتمثلة خاصة في تحسين أداء قطاعات الإنتاج والقطاعات الاستخراجية (فسفاط ومحروقات) والعمل على التحكّم في مستوى العجز الجاري والتخفيض في نسبة التضخم.

وأفادت الوزيرة أنه سيتواصل العمل على تطوير هيكلة الاقتصاد وتحسين التنافسية في عديد المجالات على غرار السياسة المالية وتمويل الاقتصاد ودفع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال وإرساء اقتصاد المعرفة والتجديد وكذلك عديد المشاريع في مجال التنمية البشرية.

وخلال تدخلهم، أثار النواب عدة مسائل تعلّقت خاصة بمديونية قطاع النقل والاستراتيجية المعتمدة للنهوض بالقطاع الفلاحي خاصة في ظل التغيرات المناخية باعتباره قطاعا حيويا كان له تأثيرا سلبيا على تحقيق نسب النمو المقدرة.

ودعا النواب إلى ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية، والى ضرورة إصلاح المنظومة البنكية للتشجيع على الاستثمار المحلي، إضافة إلى وضع إصلاحات عميقة وشاملة قصد تدعيم موارد الدولة، فضلا عن وضع استراتيجية واضحة للسياسات المالية وتمويل الاقتصاد والقيام بإصلاحات جريئة في كل القطاعات.

وتطرقوا الى عدد من الملفات الهامة على غرارا تهيئة المناطق الصناعية والتي لم تدخل حيز الاستغلال، وتسوية وضعية العقارات المبنية على أراضي الدولة وتحيين مجلّة الاستثمار الفلاحي وتعزيز مشاريع تحلية مياه البحر.

كما دعوا إلى ضرورة معالجة ملف الفسفاط قصد استرجاع نسق الإنتاج إضافة إلى ضرورة العمل على حل الإشكاليات البيئية والاجتماعية المرتبطة بهذا القطاع. وجدّدوا تأكيدهم على أهمية الدور الاجتماعي للدولة، ودعوا إلى ضرورة حل إشكاليات شركات البيئة والبستنة والنظر في إمكانية توظيف عدد من الأعوان في قطاعات أخرى. كما دعوا من جهة أخرى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الصغرى والمتوسطة لدفع الاستثمار.

وبيّنت الوزيرة في اجاباتها على استفسارات النواب أن الوزارة تعمل وفق إجراءات ونصوص قانونية بهدف تنمية موارد الدولة، مؤكّدة ضرورة انخراط المجموعة الوطنية وتظافر الجهود قصد ترسيخ ثقافة التعويل على الذات. وشدّدت على أن استرجاع نسق النمو سيكون له تأثير مباشر على ميزانية الدولة.

وبيّنت من جهة أخرى أن ديوان الأراضي الدولية يعاني من إشكاليات مالية كبيرة، مشيرة الى تدخّل الدولة لمساعدته عن طريق آلية صناديق الخزينة وإلى وجود استراتيجية لاستغلال كل الأراضي الفلاحية.

كما أكّدت أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول ملائمة للمؤسسات العمومية بعد القيام بعمليات تدقيق شاملة تهم كذلك شركات البستنة، مع إمكانية إعادة توظيف أعوان هذه الشركات في قطاعات أخرى.

وفي ما يتعلق بملف الفسفاط، أوضحت أنه سيتم العمل على إعادة إنتاج الفسفاط لمستوياته السابقة وإيجاد الحلول لنقل هذه المادة عبر السكك الحديدية ومحاربة الفساد. كما تطرّقت إلى السبل الممكنة لتثمين مادة الفوسفوجيبس المتأتية من تحويل الفسفاط وجعلها عامل تنمية مستدامة.

كما أجابت الوزيرة على عديد استفسارات النواب على غرار تعزيز الاستثمار في الجهات الداخلية وملف الإدماج المالي والمخططات التنموية.