مجلس نواب الشعب يصادق على مقترح قانون لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للسنة النيابية الجديدة، على مقترح قانون عدد 18 لسنة 2026 يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها، وذلك بموافقة 79 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم ورفض 7 نواب.

ويهدف مقترح القانون إلى تسوية الوضعية القانونية لهذه الآبار وإدماجها ضمن إطار قانوني يتيح مراقبة استغلال الموارد المائية والحد من استنزاف الموائد المائية الجوفية، مع تمكين المستغلين الفلاحيين المعنيين من الانتفاع بالامتيازات التي توفرها الدولة.

وينص المقترح على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024 دون ترخيص، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه، على أن يكون يوم 31 ديسمبر 2027 آخر أجل لقبول مطالب التسوية.

كما ينص على تمكين المستغلين الفلاحيين الذين تتم تسوية وضعية آبارهم من الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر سنة 2016 والقانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية الصادر سنة 2017.