دعا رئيس المرصد التونسي للمياه، حسين الرحيلي الخميس 01 أكتوبر 2026، إلى اعتماد حلول وتقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود، معتبرا أن تونس، التي تعاني من ندرة مائية، لا يمكنها مواصلة التعويل على السدود لتعبئة مواردها المائية دون العمل على الحد من كميات المياه التي تفقدها يوميا بفعل التبخر.
وقال الرحيلي، خلال ندوة صحفية نظمها المرصد التونسي للمياه، إن معطيات وزارة الفلاحة تشير إلى أن تبخر مياه السدود يتراوح بين 650 و750 ألف متر مكعب يوميا عندما تبلغ درجات الحرارة 28 درجة مئوية، وهو ما يعادل، وفق تقديره، نحو نصف كميات مياه الشرب التي يستهلكها التونسيون يوميا.
وأشار إلى وجود مشاريع لإنجاز تجارب نموذجية للحد من هذه الظاهرة، على غرار التجربة الصينية في مقاومة التبخر باستعمال الألواح الفولطاضوئية، مؤكدا حاجة تونس إلى مزيد من التمكن من هذه التقنيات وتطوير استخدامها بما يتلاءم مع خصوصياتها.
وفي ما يتعلق بالسدود، دعا الرحيلي إلى إيلاء صيانتها وتجهيزاتها مزيدا من الاهتمام، معتبرا أن التخطيط عند إنجاز بعض السدود لم يأخذ بالقدر الكافي في الاعتبار الأحواض الساكبة ومختلف التجهيزات الضرورية للحد من جرف الطمي نحو السدود.
وأوضح أن كميات الطمي المتراكمة يمكن أن تصل إلى ما يعادل 30 بالمائة من طاقة استيعاب بعض السدود، داعيا إلى القيام بأعمال صيانة دورية لتجهيزاتها وتعزيز التدخلات الرامية إلى المحافظة على طاقة استيعابها.
وأكد الرحيلي أن التحدي المائي في تونس لا يقتصر على توفير موارد جديدة، وإنما يتعلق أساسا بحوكمة الموارد المتاحة وترشيد استغلالها وتوجيه الاستثمارات نحو صيانة الشبكات وتحسين مردوديتها.
وانتقد ما وصفه بـ”الحلول السهلة ولكن المكلفة”، في إشارة إلى مشاريع تحلية مياه البحر، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يتمثل، وفق تقديره، في تحسين مردودية الشبكات والحد من ضياع المياه وإصلاح القنوات، خاصة وأن نحو 20 بالمائة منها تجاوز عمرها 50 سنة.
