مشروع الميزان الاقتصادي 2027: إحداث 1150 مشروعا في إطار برنامج “رائدات” بعنوان سنة 2026

يتوقع أن يبلغ عدد المشاريع المحدثة في إطار برنامج “رائدات” للنهوض بريادة الأعمال النسائية حوالي 1150 مشروعا مع نهاية سنة 2026، تم تخصيص حوالي 10 ملايين دينار لتمويلها، وفق ما ورد في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي.

ويتضمن البرنامج مواصلة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق سنة 2035 وخطتها التنفيذية، إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتسويق منتجات النساء والفتيات، خاصة في الوسط الريفي، وتيسير نفاذهن إلى الأسواق.

كما تشمل الإجراءات تركيز خط أخضر مجاني للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية، للتعريف بالبرامج المتوفرة وهياكل المساندة والمرافقة والتمويل لفائدة النساء والفتيات.

وتتضمن الاجراءات ذاتها إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية “من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز” في جميع الولايات، للتعريف بمختلف البرامج والآليات المتاحة لمساندة المبادرات الجماعية والفردية، وإرساء فضاءات متعددة تجمع الهياكل التي تقدم خدمات المساندة والمرافقة والتمويل والتكوين.

كما تشمل مراجعة وتقييم برنامج “رائدات” للفترة 2025-2022، وإحداث خط تمويل جديد لفائدة خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني، إلى جانب إعداد مشروع أمر يتعلق بإحداث برنامج وطني جديد لريادة الأعمال النسائية وضبط شروطه وإجراءات الانتفاع به، بهدف حوكمة تدخلاته وضمان استدامة المشاريع وتعزيز نجاعة آليات التمويل والمرافقة والإحاطة والتكوين.

وفي مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات، تتضمن الإجراءات المصادقة على استراتيجية وطنية جديدة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي، وإعداد مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات الانتفاع ببرامج الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات، إلى جانب إعداد دليل إجراءات لتوحيد مسار الإنجاز على المستوى الجهوي.

ويتم العمل على إحداث حوالي 200 مورد رزق في إطار البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للعامِلات في القطاع الفلاحي، ودعم برنامج الإدماج الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي ليشمل ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة والمهدية، مع تخصيص مليوني دينار لإحداث 200 مورد رزق.

كما يتضمن إحداث 150 مورد رزق بكلفة 1.5 مليون دينار لفائدة النساء ضحايا العنف الزوجي، ضمن برنامج “صامدة” للإدماج الاقتصادي.

وفي مجال الوقاية من العنف المسلط على النساء والفتيات، تشمل الإجراءات الانطلاق في تقييم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للفترة 2021-2025، ومراجعة كراس الشروط المنظم لإحداث مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب تدعيم آليات الاتصال والتواصل وتعزيز خدمات الإنصات والإرشاد والتوجيه والإيواء لفائدة النساء ضحايا العنف.

كما تتضمن إعداد التقرير الوطني الثامن حول مقاومة العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج ومنابر حوارية حول هذه الظاهرة، من بينها التظاهرة الدولية “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة” والقوافل الشبابية لكسب تأييد الشباب ومناصرتهم لقضايا العنف ضد المرأة.

وفي إطار تثمين الفعل النسائي وتطوير منظومة الدراسات والبحث، تتواصل عملية تنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي وجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية، وتنظيم تظاهرة “ناجحات ببلادي”، إلى جانب إعداد دراسات في مجالات العنف ضد النساء والفتيات والديبلوماسيات التونسيات والنساء في الوسط الريفي، وتطوير إحصائيات النوع الاجتماعي.

كما تتواصل جهود تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي عدد 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلم، من خلال الانطلاق في إعداد الخطط القطاعية ذات العلاقة وتنفيذ تجربة نموذجية لتكوين النساء والفتيات ومرافقتهن في بعث المشاريع وتوفير موارد الرزق.

وفي ما يتعلق بالأسرة، شهدت سنة 2026 إنجاز إصلاحات وبرامج ومشاريع تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر ودعم الترابط والتماسك الأسري وتعزيز التضامن والتواصل بين أفرادها.

وفي هذا الإطار، تتواصل برامج الإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، مع تخصيص أربعة ملايين دينار لإحداث حوالي 480 مورد رزق لفائدة الأسر ذات المعيل الواحد، والأسر المهددة بالتغيرات المناخية، وأسر الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية، وأسر الأطفال المكفولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة.

كما تشمل الإجراءات إعداد خطة عمل وطنية للتماسك الأسري في أفق سنة 2035، والانطلاق في وضع خطة تنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية والأسرية لفائدة المقبلين على الزواج.

ومن المنتظر أن تنتفع حوالي ألف أسرة، في موفى سنة 2026، بخدمات الإرشاد والتوجيه الأسري والتعهد الاجتماعي والنفسي، فيما يستهدف البرنامج حوالي 10 آلاف مستفيد من خدمات التعهد بالأطفال ومرافقة الأولياء وتوفير الأدلة والدعائم ذات الصلة.