مشروع قانون أمريكي جديد لتقييد الذكاء الاصطناعي الصيني

قدم السيناتور جوش هاولي، من ولاية ميسوري، مشروع قانون جديدًا يفرض قيودًا صارمة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الولايات المتحدة.

ويهدف التشريع المقترح إلى منع أي شخص أو شركة أمريكية من المساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي داخل الصين، سواء عبر الاستثمار، التعاون البحثي، أو نقل المعرفة والتكنولوجيا. ويرى المحللون أن هذا القانون، في حال إقراره، قد يؤدي إلى حظر كامل لاستخدام DeepSeek، المنافس الصيني الناشئ، داخل الولايات المتحدة.

ويتضمن المشروع عقوبات مشددة، تشمل:

• السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لمن يثبت انتهاكه للحظر.
• غرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد، و 100 مليون دولار للشركات.

ووصف الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، مشروع القانون بأنه “الإجراء التشريعي الأكثر عدوانية حتى الآن بشأن الذكاء الاصطناعي”.

وأثار المشروع جدلًا واسعًا في الكونغرس، خصوصًا مع تصاعد القلق بشأن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي في الصين وتأثيره على الأسواق الأمريكية. وقد أدى صعود شركة  DeepSeek إلى اضطراب كبير في سوق الأسهم الأسبوع الماضي، مما تسبب في خسائر بلغت تريليون دولار.

وفي ظل هذه المخاوف، قد يكون مشروع قانون هاولي بداية لقيود أوسع على الذكاء الاصطناعي الصيني، رغم الجدل حول دوافعه، إذ يرى منتقدوه أنه يهدف أكثر لحماية الشركات الأمريكية من المنافسة الصينية، بدلاً من كونه مجرد إجراء أمني.

وكالات