أفاد المعهد الوطني للإحصاء في بلاغ أن التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية أبرزت أن النشاط الاقتصادي
قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0,2 بالمائة على مدى الأشهر الثلاث الأولى للسنة الحالية (من جانفي إلى مارس لسنة 2024)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، وذلك في تحسن تدريجي ونسبي مقارنة بالثلاثيات السابقة.
و أوضح المعهد أن هذا النمو يعود بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1,9% على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، أين بلغ النمو 1,6%. اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2023)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,6 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة تقريبا خلال الثلاثية السابقة (0,5٪). وبالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل اندلاع الأزمة الصحية العالمية.
Post comments (0)