تتجه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نحو إجراء تغييرات كبيرة على مستوى منظومتها التحكيمية، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن توجه لحل لجنة الحكام التي يرأسها الكونغولي أوليفييه سفاري كابين، على خلفية الانتقادات المتزايدة التي طالت طريقة تدبيرها للملفات التحكيمية خلال الفترة الماضية. وحسب مصادر مقربة من الإتحاد الإفريقي ، فإن قرار حل اللجنة اتُّخذ خلال اجتماعات شهدتها العاصمة النيجيرية أبوجا، في ظل تزايد اعتراضات عدد من الاتحادات الوطنية على طريقة اشتغال الجهاز المسؤول عن تدبير التحكيم داخل القارة. ووفق المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام إفريقية، فإن اللجنة أصبحت تواجه ضغوطا متزايدة بسبب ما وصفته الاتحادات بوجود اختلالات متكررة في تدبير الملفات التحكيمية، وهو ما جعل مستقبل رئيسها أوليفييه سفاري كابين محل شك. وجاءت التطورات الأخيرة عقب الجدل الذي رافق مواجهة ليبيا وتونس، يوم 17 نوفمبر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما احتسب الحكم البنيني رافيو ليغالي ضربة جزاء لصالح المنتخب الليبي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وهي اللقطة التي أثارت احتجاجات قوية من الجانب التونسي. ووصل التوتر خلال المباراة إلى حد انسحاب لاعبي المنتخب التونسي في مغادرة أرضية الملعب احتجاجا على القرار التحكيمي، قبل استكمال المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. ولم تكن لجنة الحكام بمنأى عن الانتقادات منذ نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، بعدما أثير جدل واسع بشأن تدخل رئيسها أوليفييه سفاري في تدبير الملف التحكيمي للمباراة، خاصة عقب الحديث عن تواصله مع مواطنه الحكم جان جاك ندالا بخصوص عدم معاقبة اللاعبين السنغاليين الذين غادروا أرضية الملعب. وأعادت هذه القضية إلى الواجهة تساؤلات حول استقلالية لجنة الحكام ومدى قدرتها على ضمان تكافؤ الفرص بين المنتخبات، خصوصا أن القرارات التحكيمية أصبحت من أبرز الملفات التي تواجه الكاف خلال المرحلة الحالية.