مكتب البرلمان يعرض مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة يوم 20 ماي الجاري

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 خصصتها لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والتصويت عليه فصلا فصلا، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من إطارات الوزارة.
وخلال النقاش، تمّ تقديم جملة من المقترحات التعديلية منها تغيير مدّة فترة التجربة لتكون متلائمة مع الأصناف المهنية، إضافة إلى مراجعة أجل الإشعار بإنهاء عقد الشغل في فترة التجربة وطرقه وحذف الرسالة مضمونة الوصول
كما تم التداول بخصوص التوسّع في الحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6-4 جديد من مجلة الشغل بإضافة حالة “القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة” وحالة “القيام بأشغال متأكدة” المنصوص عليهما بالقانون النافذ حاليا، مع طلب تدقيق عبارة “زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال” بتحديد مدة قصوى للعقد بستة أشهر حتى لا تكون مدخلا للتحايل على القانون.
أما بخصوص الفصلين 28 من مجلة الشغل في صيغته الواردة بالمشروع، فقد دعا النواب إلى إضافة بعض العبارات التي من شأنها أن توضح أن أنشطة الحراسة والتنظيف يشملها المنع، كما طالبوا فيما يتعلق بالفصل 30 جديد، بتعويض عبارة “الأساسي والدائم” بعبارة “الأساسي أو الدائم” لقطع الطريق أمام اعتبار المناولة في أعمال قارة بالمؤسسة من قبيل مناولة الخدمات لكونها لا تدخل في إطار النشاط الأساسي. وقد اعتبرت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه التضييق في مجال الفصل واقترحت الإبقاء على الديمومة والأساسية كشرطين متلازمين.
وبالنسبة لجريمة المناولة وقعت مناقشة إمكانية حذف العقوبة السجنية وتعويضها بعقوبات مالية مرتفعة في حالة العود بما يشكل عقابا رادعا ويعود بالفائدة على ميزانية الدولة وبما يتماشى مع السياسة العامة للدولة في تجنب العقوبات السجنية قدر الإمكان خاصة في المجال الاقتصادي. وقد رفضت الوزارة هذا المقترح.
وقد تفاعل وزير الشؤون الاجتماعية إيجابيا مع بعض المقترحات، وقدّم توضيحات بخصوص بعض التعديلات التي يمكنها أن تفقد المشروع محتواه في صورة المصادقة عليها وقبولها على غرار التوسع في الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقود الشغل محددة المدة وتقسيم فترات التجربة حسب أصناف العملة والتنصيص على الآثار الرجعية للقانون.
وأنهت اللجنة أشغالها بالموافقة على فصول مشروع القانون المعروض على أنظارها مع إدخال بعض التعديلات على الصيغة الأصلية لبعض الفصول من أجل مزيد توضيح عباراتها وتفادي التأويلات المختلفة التي قد تخرج القانون عن أهدافه الأساسية وأهمها إنهاء العمل بالمناولة وتنظيم عقود الشغل من أجل القضاء على أنماط العمل الهش.