ناقشت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة مشتركة مع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، مهمة وزارة البيئة ومشروع ميزانيتها لسنة 2027، بحضور وزير البيئة حبيب عبيد وعدد من إطارات الوزارة.
وتبلغ ميزانية الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر نحو 531 مليونًا و241 ألف دينار، يستأثر الديوان الوطني للتطهير بالنصيب الأكبر منها، باعتمادات تناهز 428 مليونًا و840 ألف دينار.
وتتمحور أولويات الوزارة للعام المقبل حول تطوير منظومة التطهير وتحسين جودة المياه المعالجة وتوسيع إعادة استعمالها، إلى جانب تثمين النفايات بدل ردمها، واستصلاح المصبات العشوائية، وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، والحد من التلوث الصناعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وخلال النقاش، دعا النواب إلى تعزيز ميزانية الوزارة بما يتناسب مع حجم التحديات البيئية، وتسريع إنجاز مشاريع التطهير المعطلة، وتحسين التصرف في النفايات ومقاومة المصبات العشوائية، فضلا عن ضمان العدالة في توزيع الاستثمارات بين الجهات والأقاليم.
من جهته، أقر وزير البيئة بوجود صعوبات في معالجة النفايات الصناعية وتعطل بعض المشاريع بسبب إشكاليات عقارية، مؤكدا العمل على تجاوز هذه العراقيل، ودعم مشاريع تثمين النفايات والتعاون مع ألمانيا وهولندا للعناية بالشريط الساحلي.
