انطلقت صباح اليوم الأحد أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة ميزانية وزارة الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
وافتُتحت الجلسة بعرض التقرير المشترك للجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمتضمن أبرز اعتمادات الوزارة وتوجهاتها وأولوياتها للسنة المقبلة.
وتُقدّر الموارد الجملية لمهمة وزارة الصحة لسنة 2027 بنحو 6035 مليون دينار، مقابل 5548 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 487 مليون دينار، بنسبة تطور تناهز 8.78 بالمائة.
وتبلغ نفقات التأجير 3100 مليون دينار، مقابل 2860 مليون دينار خلال السنة الحالية، فيما تُقدّر نفقات التسيير بنحو 703.375 ملايين دينار، مقابل 680.4 مليون دينار. أما اعتمادات الاستثمار، فقد بلغت 847 مليون دينار، مقابل 780 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 8.6 بالمائة.
وتتوزع الاعتمادات المرصودة على برامج الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية الاستشفائية والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية والقيادة والمساندة، حيث خُصص 1440 مليون دينار للرعاية الصحية الأساسية، و1830 مليون دينار للخدمات الصحية الاستشفائية، و1900 مليون دينار للبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية، مقابل 325.5 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وتشمل أولويات الوزارة لسنة 2027 تعزيز الصحة العامة والوقاية والأمن الصحي، وتطوير الصحة النفسية، وتقليص الفوارق الجهوية وضمان توزيع عادل للمؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتعزيز مراكز الصحة الأساسية.
كما تتجه الوزارة إلى دعم النقل الطبي والتكوين الأساسي والمستمر للإطارات والأعوان، وتعزيز التحول الرقمي من خلال تعميم برنامج المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات التصوير والعيادات عن بُعد، فضلا عن تطوير منصة «صحتنا» لتمكين المواطنين من النفاذ إلى ملفاتهم الطبية وحجز المواعيد، ودعم منظومات التتبع الرقمي لمخزون الأدوية وتعزيز دور الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وفي مجال الصناعات الصيدلية، يتضمن التقرير توجهات لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية والعمل على إنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، بهدف تعزيز السيادة الدوائية ودعم تصدير الخدمات الصحية.
كما برمجت الوزارة انتداب 4000 عون جديد خلال سنة 2027، إلى جانب تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعرضيين ومساعدي الصحة، طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026.
ويتضمن مشروع الميزانية مواصلة إنجاز عدد من المشاريع الصحية الكبرى، من بينها مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وانطلاق أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، إلى جانب تأهيل عدد من المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية.
كما تشمل البرامج تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية الثقيلة، على غرار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وآلات المفراس وقاعات قسطرة القلب، وتعزيز شبكة وحدات الإسعاف والإنعاش المتنقلة بمختلف الولايات.
وات(بتصرّف)
