Non classé

نواب يدعون إلى الترفيع في ميزانية الفلاحة إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وتعزيز السيادة الغذائية والأمن المائي

today16 نوفمبر 2026

Background
share close

انتقد نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الاثنين، خلال الجلسة العامة المشتركة بقصر باردو المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2027، ضعف الاعتمادات المخصصة للقطاع الفلاحي، معتبرين أنها لا تعكس مكانته الاستراتيجية ومساهمته في الاقتصاد الوطني، ولا تستجيب لحجم التحديات المرتبطة بتحقيق السيادة الغذائية وضمان الأمن المائي.

واعتبر عدد من النواب أن تخصيص 3,67 بالمائة فقط من ميزانية الدولة لمهمة الفلاحة يطرح تساؤلات بشأن مدى جدية التوجه نحو إصلاح القطاع، باعتباره يساهم بأكثر من 10,9 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

ودعوا، في هذا السياق، إلى الترفيع في حصة القطاع إلى 10 بالمائة على الأقل من ميزانية الدولة، بما يتيح توفير التمويلات الضرورية لاستعادة قدراته الإنتاجية وتطوير منظوماته.

وشددوا على أن صون الأمنين المائي والغذائي يمثل أحد أبرز الرهانات الوطنية، في ظل التحولات المناخية وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية واضطراب الأسواق العالمية، مؤكدين أن تعزيز القدرات الذاتية وتثمين الثروات الوطنية لم يعد مجرد خيار اقتصادي، بل أصبح مسؤولية وطنية تجاه الأجيال الحالية والقادمة.

الأمن المائي ومواجهة الجفاف في صدارة الأولويات

احتل ملف الموارد المائية حيزا هاما من تدخلات النواب، الذين انتقدوا عدم التوصل إلى حلول جذرية لإشكاليات الشح المائي والجفاف، معتبرين أن السياسات المعتمدة لم تعد قادرة على مجابهة التحديات المناخية وضمان استمرارية التزود بالمياه، سواء للاستعمالات الفلاحية أو للاستهلاك المنزلي.

وحثوا، في هذا الصدد، على التسريع في معالجة الإشكاليات المرتبطة بالمجامع المائية، وتعزيز حوكمة الجمعيات المائية وتحسين التصرف في الموارد المتاحة، إلى جانب التسريع في إنجاز المشاريع المائية والفلاحية المعطلة، خاصة في الجهات التي تعاني نقصا حادا في المياه وعدم توفر الماء الصالح للشرب.

وشدد متدخلون على ضرورة إنقاذ الواحات، وخاصة واحات التمور التي تواجه تهديدات متزايدة جراء شح المياه، مطالبين بإحداث ديوان للتمور يساهم في تنظيم القطاع وتطوير قدراته الإنتاجية والتسويقية.

دعوات إلى إنهاء تصدير زيت الزيتون التونسي في شكله الأولي وتعزيز قيمته المضافة

وفي ما يتعلق بالمنظومات التصديرية، انتقد النواب استمرار تونس في تصدير المواد الفلاحية الأولية دون الاستفادة الكافية من قيمتها المضافة، مستشهدين بقطاع زيت الزيتون الذي تحتل فيه البلاد موقعا متقدما عالميا من حيث الإنتاج والتصدير، دون أن ينعكس ذلك بالقدر المطلوب على تنافسية المنتوج التونسي في الأسواق العالمية.

واعتبروا أنه من غير المنطقي أن تواصل تونس تصدير كميات هامة من زيت الزيتون، في حين تظل، في جزء مهم من تجارتها، مجرد مزود بالمادة الأولية، لاسيما للسوق الأوروبية التي تتولى مؤسساتها تعليب الزيت ووضع علاماتها التجارية وتسويقه للمستهلك النهائي.

وأشاروا إلى أن تونس صدرت حوالي 381 ألف طن من زيت الزيتون، في حين لم تتجاوز نسبة الزيت المعلب 14,5 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026، معتبرين أن هذه الأرقام تكشف محدودية تثمين المنتوج الوطني وعدم استغلال الإمكانات المتاحة لتطوير العلامات التجارية التونسية.

وطالبوا، في هذا الإطار، بصياغة استراتيجية وطنية للنهوض بتعليب زيت الزيتون، وإقرار آليات تمويل لفائدة المؤسسات التونسية المستثمرة في مجالات التعليب والتخزين، فضلا عن تبسيط إجراءات التصدير وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج التونسي.

وأكدوا أن التحدي لم يعد يقتصر على المحافظة على مكانة تونس كبلد مصدر لزيت الزيتون، بل يتمثل أساسا في تحويل هذه المكانة الإنتاجية إلى قوة تجارية واقتصادية تمكن البلاد من امتلاك علامات تجارية عالمية والاستحواذ على حصة أكبر من القيمة المضافة.

حماية الفلاح وإصلاح منظومة الإنتاج والتوزيع

واستنكر النواب الاختلالات التي تشوب منظومة الإنتاج والتسويق والتوزيع، معتبرين أن القطاع الفلاحي يعيش مفارقة تتمثل في بيع الفلاح منتوجه بأسعار لا تغطي كلفة الإنتاج، مقابل وصوله إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، بما يجعل الفلاح الحلقة الأضعف والمستهلك الطرف الأكثر تضررا.

ودعوا إلى مراجعة منظومة التسويق والتوزيع، وتعزيز آليات مراقبة مسالك التوزيع والحد من الاختلالات التي تحول دون حصول المنتجين على عائدات عادلة، مع توفير الإحاطة والدعم اللازمين لصغار الفلاحين وحماية منظومات الإنتاج الوطنية.

وأثاروا كذلك إشكالية عدم استغلال عدد من المناطق السقوية رغم الاستثمارات العمومية المنجزة بها، مطالبين بمراجعة الخارطة الفلاحية وتوجيه الاستثمارات وفق خصوصيات الجهات وإمكاناتها الطبيعية والإنتاجية.

وطالبوا بتأمين حاجيات الفلاحين من البذور، ومزيد دعم الأعلاف ومراجعة حصص الولايات منها بما يضمن التوزيع العادل، إلى جانب معالجة الإشكاليات المتعلقة بالمسالخ العشوائية وتكثيف الرقابة الصحية على المنتجات الحيوانية.

البحث العلمي والاستثمار وإحياء المشاريع المعطلة

وأكد النواب ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية المعتمدة وإيجاد حلول عملية تعيد للقطاع قدرته الإنتاجية ومكانته الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية الفلاحية وتطوير البحث العلمي واعتماد التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية والتخزين والتوزيع.

كما شددوا على أهمية التسريع في إنجاز المشاريع الفلاحية المعطلة وتجاوز الصعوبات الإدارية والتمويلية التي تحول دون استكمالها ودخولها حيز الاستغلال، بما يضمن تثمين الاستثمارات العمومية وتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.

ودعوا أيضا إلى مراجعة منظومة التلاقيح والمداواة ضد داء الكلب، ومعالجة النقائص المسجلة في بعض المواد الفلاحية، على غرار غياب بعض أصناف الخضر وارتفاع أسعار الخضر والغلال، وخاصة الموز، بما يستوجب مزيدا من اليقظة في مراقبة الأسواق وتأمين التزويد.

الصيد البحري والغابات واليد العاملة.. ملفات تستوجب حلولا عاجلة

وفي محور آخر، دعا عدد من النواب إلى فصل قطاع الصيد البحري عن قطاع الفلاحة وإيلائه الأهمية التي يستحقها، بالنظر إلى خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية وما يعانيه من إشكاليات هيكلية وملفات فساد تهدد استمراريته وتدفع به نحو الاندثار.

كما سلطوا الضوء على الأوضاع الاجتماعية الصعبة لعمال الحضائر الموسمية في القطاع الفلاحي، مطالبين بإيجاد حلول لوضعياتهم المهنية والاجتماعية، بما يضمن حقوقهم ويحسن ظروف عملهم.

وفي ما يتعلق بالثروة الغابية، طالب النواب بإرساء سياسة وطنية لإعادة التشجير، خاصة إثر الحرائق الأخيرة وما خلفته من أضرار، إلى جانب تداعيات الأمراض والقطع الاضطراري للأشجار، داعين إلى إطلاق برنامج وطني استثنائي لتكثيف التشجير وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا.

وأكد المتدخلون أن النهوض بالقطاع الفلاحي يقتضي رؤية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية، وتقوم على مراجعة خيارات التمويل والاستثمار وتحسين الحوكمة والتصرف في الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية الثروات الوطنية وترسيخ السيادة الغذائية والأمن المائي.

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

Previous post

Non classé

بئر مسيكين: استكمال أشغال تهيئة وبناء السور الخارجي لمركز الصحة الأساسية

تمّ استكمال أشغال تهيئة وبناء السور الخارجي لمركز الصحة الأساسية ببئر مسيكين، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وتوفير ظروف عمل أفضل للإطار الصحي، فضلاً عن تعزيز سلامة المحيط الخارجي للمؤسسة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين. حبيب الغيضاوي

today16 نوفمبر 2026


0%